٤٢٨
)
سورة النساء
والمحصنات مين الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ، مع أن نكاحها مكروه ، فهذا يدل على بطلان التأويل قطعاً
إذا تمهد هذا الأصل، فيبقى بعده النظر في أن الشافعي رضي الله عنه يجوز للعبد نكاح الأمة مع الحرة ، وقوله تعالى : (ومن لم يستطيع منكم طولاً ) ، عام في الجميع
فقال الشافعي رضي الله عنه : لا طول للعبد (۱)
فقيل له : إذا كانت الحرة تحته فهو مستطيع ؟
فقال : النكاح لا يسمى طولاً ، فإنما جعلنا نكاح الحرة في حق الحرة مانعاً لا بحكم الآية (۲) ، لا سيما ومساق الآية يدل على الاختصاص، فإنه تعالى قال : (فانكحوهُنَّ بإذن أهلهن ) فاعتبر إذن أهلهن
(۳)
ولم يتعرض لإذن المولى في حق المتزوج ، فدل أن الآية للأحرار : فكأنا نتعلق بالعموم في قوله : ( وأنكحوا الأيتامى منكم والصالحين من عِبادِ كُم وإمائكم ((٣) الآية . إلا فيما استثنى ، والاستثناء بالشرط وقع في حق الحرة ، فبقي العبد على الأصل في العموم ، وهذا واضح فاعلمه
و لما لم يكن اللفظ متناولاً لنكاح الأمة عند إدخال الحرة على الأمة لا جرم قال الشافعي رضي الله عنه :
6
إن الله تعالى جوز نكاح الأمة لخوف العنت ، ولم يكن هذا الخوف
(1) انظر الشافعي ، ج ۵، ص ۸
•
(۲) لان العبد قد يزوجه سيده حرة ، ولا يدل ذلك على أنه واجد للطول ، والآية تجعل
زواج الأمة مقيدا بعدم وجود الطول .
(۳) سورة النور ، آلية ٣٢ .
الجزء 01-02 — ص ٤٢٨