معلم في تربية النفس
۵۳
وأما رفض بعض السلف إجابة السائل عما لم يقع فمحمول من بعضهم على التهيب من الاجتهاد فيما لا نص فيه ؛ خشية الزلل، وخاصة أن لهم مندوحة عن ذلك حتى تقع النازلة، فيوفق الله - تعالى - للقول الحق فيها من قصد إصابة الحق(۱)
أما الرأي المذموم في قول جمهور أهل العلم فهو «القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات، ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياساً، دون ردها على أصولها والنظر في
عللها واعتبارها . . . »
والبحث فيما لا نص فيه، وما لم يقع بعد ليس ممنوع مطلقاً على التحقيق . قال الحافظ ابن حجر قال بعض الأئمة والتحقيق أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين؛ أحدهما : أن يبحث عن دخوله في دلالة النص اختلاف وجوهها، فهذا مطلوب لا مكروه، بل ربما كان فرضاً على من
6
على تعين عليه من المجتهدين. ثانيهما : أن يدقق النظر في وجوه الفروق ، فيفرق بين متماثلين بفرق ليس أثر في الشرع، مع وجود وصف الجمع، أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثلا ، فهذا الذي ذمه السلف، وعليه ينطبق حدیث ابن مسعود منه : ( هلك المتنطعون ) أخرجه مسلم، فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته ومثله : الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، وهي نادرة الوقوع جداً ... (۳)
(۱)
انظر: الفقيه والمتفقه ٢ / ٢٢ .
(۲) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر ۲ / ۱۳۸ .
(٣) الفتح ١٣ / ٢٨١ .
ص ٥٣