المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية — الصفحة ٩٥٠

٤٢٨ وساعدونا في العلة المنصوصة ، وهى من المسائل اللفظية في علم الاصول ، فإن معنى صحتها، صلاحيتها لإضافة الحكم إليها، وهذا مسلم عند الخصم ومعنى فسادها عدم اطرادها ، وهو مسلم عندنا . وقولهم : لا فائدة فيها - فإنها لا تثبت حكما في غير محل النص، وقد استغنى عنها فى محل النص - باطل . لأنا نقول : كما أن المتعدية وسيلة إلى إثبات الحكم ، فالقاصرة وسيلة إلى نفيه، وكلاهما مقصودان فإن إثبات الحكم فى محل النقي محذور كما أن نفيه في محل الإثبات مجذور : ثم تولد من هذا النظر مسألة أخرى لفظية في الأصول، أفردها الأصوليون بالنظر وهى : أن الحكم فى محل النص هل يضاف إلى النص أو العلة ؟ قال الشافعي رضى الله عنه : ايضاف إلى النص ، وقال أبو حقيقة رحمه : الله يضاف إلى العلة . ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : ا - منها أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عند الشافعي رضى الله عنه ، فإن العلة فيه مقصورة على محل النص ، وهو خروج الخارج المسلك المعتاد وعنده : ينقص فإن العلة في الأصل خروج النجاسة من بدن الآدمى. الإفطار بالأكل والشرب في نهار رمضان فإنه لا يوجب الكفارة عندنا لأن العلة فيه خصوص الجماع . وعنده ـ أي عند أبي حنيفة رضى الله عنه - هموم الإفساد . ـ ٣- أن علة تحريم الربا في النقدين الثمنية المختصة بهما وعنده الوزن مع الجنسية
الجزء 02 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.