المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية — الصفحة ٨٩٧

! * على كل مقايمين لما قل أو كثر أن يشهدا على تبايعهما رجلين أو رجلا وامرأتين كما يفرضون الكتابة إن كان البيع بثمن مؤجل إلى أجل مسمى ومع هذا فإن العقد صحيح إذا لم يشيها وا أو يكتبا ) . ومع هذا فإن مبادىء هذا المذهب منع التقليد الصرف دون تدبر وفهم ، وأجازوا لكل من يفهم اللغة العربية أن يتكلم في الدين بظاهر القرآن والسنة حتى جرءوا العامة على أخذ الأحكام من ظاهر النصوص دون أن يكون الواحد منهم أهلا لذلك (۲) كما يرون أن نفقة الزوج المعسر واجبة على زوجة الموسرة ) وهذا المبدأ يتمشى مع القوانين الغربية الحديثة . لهذا ولإعلانهم لمقام السنة فى وقت كثرت فيه الآراء الفقهية ، كان في القرنين الثالث والرابع الهجرى أكثر انتشاراً من مذهب أحمد بن حنبل في ذلك الحين ولذا ، قيل بأنه رابع مذهب فى القرن الرابع الهجري في الشرق بعد المذهب الشافعي والمالكي والمنفى . وأما في الغرب فإن الفقيه ابن حزم الأندلسي (٤) كان قد اعتنق مبادىء هذا المذهب، ونجح فى نشره والذود عنه حتى اعتبر الإمام الثاني في المذهب . مصادر المذهب الظاهري : تفحص المصادر الشرعية لهذا المذهب في ظاهر الكتاب والسنة ، وما أجمع عليه الصحابة من نص فلا يبحث فقهاؤه عن علل الأحكام ولا يعترفون بالقياس كمصدر تشریعی ، ولا يرون إجماعا ملزماً إلا إجماع الصحابة في مورد النص (1) المصدر السابق (۲) مقدمة النبذ للكوثرى ص ٤ ، راجع الأستاذ أبو زهرة في كتاب ٢٦٦ ابن حزم ص (۳) المحلى لابن حزم ج ١٠ المسألة ۱۹۳۰ (٤) هو على بن الحمد غالب ولد آخر رمضان سنة ٣٨٤ هـ وتوفى بن آخر شعبان ٤٥٦ هـ
الجزء 02 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.