+
لا يسوغ الذهاب إليه. بل هو عنده قسم من الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم . يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب ، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صحابى ـ ولا إجماعاً على خلافه - كان العمل به عنده أولى من القياس .
الخامس : القياس وهو عنده مستعمل للضرورة بحيث إذا لم يجد حديثا ولا قول صحابى ولا مرسلا ، ولا ضيفاً ، قال به، ويتوقف إذا تعارضت الأدلة وكان شديد الكره والمنع للفتوى في مسألة ليس فيها أثر عن الساف ، ويسوغ إفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم ويمتنع من إفتاء يعرض عن الحديث . انتهى كلام ابن القيم باختصار، توفي رحمه الله ببغداد سنة ٢٤١ ها.
قلة أتباع ابن حنبل وسبب ذلك
مما عرف به مذهب أحمد شدة اعتماده على الرواية . وتحرجه أن يتجاوز في الفتوى نصوص الشرع ، أو ما ورد عن الصحابة ، وقلما تراه يذهب إلى التوسع فى الاجتهاد والأخذ بالقياس إلا عند الضرورة ، كما عرفت عند الكلام على أصول مذهبه . وتلك المحافظة من شأنها ألا تغرى الناس بالركون إليه ، ما داموا يجدون في المذاهب الأخرى مقسما لكل ما يعرض لهم من حياتهم الواسعة من طريق القياس ، أو الاستحسان ، أو المصالح المرسلة أو ما سوى هذا أضف إلى ذلك أن أتباع محمد في القرن الرابع كانوا في بغداد ذوى كثرة وغلبة فاستغلوا قوتهم في مناصرة مذهبهم ، وأصبحو يتعرضون بالعنف للناس في كل ما يرونه . مخالفاً للشرع ، ولا يفرقون في شدتهم الدينية بين خاصة وعامة ، بل تعدوا ذلك إلى مقاومة الشافعية ببغداد ، وإسرافهم في أذاهم ، حتى أحدثوا في بغداد شعباً آلم الناس وأوغر الحكام. فنهض الخلفاء المقاومتهم والتشنيع على آرائهم ويهديدهم إذا لم يقاموا عن هذه المشادة مع سواهم، فكان هذا المظهر
الجزء 02 — ص ٣٧٢