روى عن الإمام مالك ، وقد حصل سحنون على صورة منها ورحل إلى مصر وعرضها على ابن القاسم فعدل عن بعض ما فيها وعدله ، وصحح ما احتاج إلى
تصحيح ولذا فإن المدونة التي يرويها سحنون هي المعتمدة في المذهب ، وقد شرحها شراح كثيرون .
ثم جاءت المختصرات بعد ذلك فهذا مختصر ابن الحاجب ومختصر خليل
-
الذى نقح بمختصرين آخرين هما أقرب المسالك للدردير والمجموع للأمير وهكذا نجد الكثرة الكاثرة من كتب الفقه على اختلاف المذاهب سلكت
هذا الطريق ..
إلا أننا نجد بجانب هذين النوعين من التدوين والتصنيف نوعاً ثالثا نا هو تدوين المسائل الفقهية مصحوبة بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسائر وجوه المعانى مثل كتاب المبسوط الذى أملاه الشافعي على تلاميذه مسجد عمرو بمصر وقدم له برسالة في أصول الفقه وقد عرف مبسوط الشافعي باسم الأم ، ثم جاءت المختصرات بعد ذلك على هذا النهج سواء ما قدمناه من مختصرات الأحقاف والمالكية أو مختصرات الشافعية كمختصر المزنى والوجيز للغزالى ومختصر النووى المعروف باسم المنهاج .
فهذه الأنواع الثلاثة قد وجدت من البداية ثم انفصل كل من الحديث والفقه عن صاحبه وكانت لهذا وذاك كتبه الخاصة، تعنى الأولى بالصحيح من الحديث وروايته أكثر من عنايتها بما يدل عليه الحديث من أحكام أما الأخرى فإن عنايتها متجهة إلى الأحكام وإنما يذكر الحديث للاستدلال .
ومن النظر في كتب الفقه التي دونت في مختلف العصور ـ وأقدم ما وصل إلينا منها كتاب الموطأ لمالك وكتاب الخراج لأبي يوسف وكتب محمد بن الحسن
الجزء 02 — ص ٣٣٣