أن تسمى فقها بالمعنى الاسمنى ؛ والأحكام التى لا تسمى معرفتها فقها لا تسمى فقها
بذلك المعنى . .
غير أن المسألة مسألة اصطلاح ونقل له - لا مسألة استخراج وتفهم واستنباط لوازم .. وقد أفاض الأصوليون ؛ وبخاصة المتأخرين منهم ؛ في بيان معنى الفقه الوصفى في مصطلحهم ، وكانت لهم فى ذلك تعريفات واعتراضات ومناقشات وكلام طويل خلاصته أن لهم فى ذلك ثلاث طرائق .
فالطريقة التي جرى عليها جمهورهم هي أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي
من
طريقها الاجتهاد كما قال الشيرازى فى اللمع . وهو بعينه ما عرفه به غيره أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال كما قال بعضهم أو من طريق أدلتها التفصيلية كما قال البعض الآخر ، فالعلم بالذوات من أجسام وصفات وسواها ليس فقها لأنه ليس علم أحكام .
والعلم بالأحكام العقلية والحسيمة والوضعية كأحكام الحساب والهندسة والموسيقى
والنحو والصرف لا يسمى فقها لأنه علم أحكام ليست بشرعية .. وعلم و علم أحكام أصول الدين وأصول الفته ليس فقها ، لأنها أحكام شرعية
علمية وليست عملية ...
وبقيد الاستدلال خوج عن أن يكون فقها علم جبريل ورسول الله وعلم المقلد بالأحكام الشرعية العملية ، لأنه علم ليس عن استدلال : وكذلك العلم بشعائر الإسلام كوجوب الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك مما هو معلوم بالضرورة من استدلال فهذا لا يسمى فقها لحصوله للعوام والنساء والأطفال المجيزين، الفقه هو العلم الاجتهادى والفقيه هو المجتهد .
والطريقة الثانية.
هي ما تنتزعه صدر الشريعة مما جاء بأصول البزدوي مع شيء من التصرف فقد اختار في التنقيح تعريف الفقه : بأنه العلم بكل الأحكام البشرعية العلمة التي
الجزء 02 — ص ٣٠٨