الجريمة وحال الجرم : فقد عزر صلى الله عليه وسلم بالهجر ، وعزر بالنفى كما أمر بإخراج المخنثين من المدينة وتفيهم ، وفعل عمر - من بعده - مثل ذلك كأمره بنفى نصر بن الحجاج
الرأي الثاني : أنه لا يبلغ أدنى الحدود: إما أربعين ، وإما ثمانين، وهذا قول
كثير من أصحاب الشافعي ، وأحمد وأبي حنيفة
الثالث : أنه لا يبلغ التعزير في معصية قدر الحمد فيها ، فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا، ولا على السرقة من غير حرز حد القطع ، ولا على الشتم بدون القذف حد القذف ، وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد. القول الرابع : أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط ، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد وغيره (۱) .
كذلك ترى التعزير بالعقوبات المالية مشروعا في مذهب مالك وأحمد وأحد قولى الشافعي في مواطن معينة ، وقد جاءت السنة بذلك في مواضع ، منها إضعاف القزم على سارق مالا قطع فيه ، وأمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر ، وشق ظروفها ، وأخذه شطر مال فائض الزكاة .
فأنت ترى فيها سقته لك من النصوص والمذاهب والآراء الفقهية في العقوبات التي تدخل في باب التعزيز، وفي غير العقوبات من الأحكام الاجتهادية الأخرى ما يدحض شبه الملحدين ، ويثبت كمال المبادىء الإسلامية ، ووفاءها لجميع مصالح العباد ، دينا ودنيا . ولا عذر لمن يترك شريعة الإسلام إلى غيرها من القوانين
الوضعية .
و بطلت بذلك دعوى الجاهلين ، أو الحراصين ، وهى أن الشريعة لا تستطيع أن تمد الحاكمين في العصر الحاضر ، وبخاصة في القانون الجنائي - بالأحكام الصالحة ، فقد رأيت - فيما سبق من الأقوال خصوصا القول الأول - أن للمشرعين المحدثين مجالا أى مجال في الرجوع إلى آراء أئمة الإسلام واختيار الصالح
( 1 ) الطرق الحكمية
١٠٧ ، ٢٤٤، ٢٤٥ من طبعة سنة
الجزء 01 — ص ٦٦