۰ ۱۳۰
-
وقد قال في الباب السادس العدالة والضبط بعد أن ذكر وجوب التحقق من عدالة الراوى ، والأمانة في خبره : « ومما يذكر مع مزيد الإعجاب والتقدير ما توصل إليه علماء الحديث منذ مئات السنين في هذا الباب. وإليك بعض ما جاء في مصنفاتهم نورده بحروفه وحذافيره تنويها بتدقيقهم العلمى ، واعترافا بفضلهم على التاريخ .. « ثم أخذ فى نقل نصوص عن الإمام مالك ، والإمام
مسلم صاحب الصحيح والغزالي، والقاضي عياض وأبي عمرو بن الصلاح . وعلم مصطلح الحديث يبحث عن تقسيم الخبر إلى صحيح وحسن وضعيف تقسيم كل من هذه الثلاثة إلى أنواع ، وبيان الشروط المطلوبة في الراوى والمروى وما يدخل الأخبار من علل واضطراب وشذوذ ، وما ترد به الأخبار وما يتوقف فيها إلى أن تعضد بمقويات أخرى ، وبيان كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه ، و آداب المحدث وطالب الحديث ، وغير ذلك مما كان في الأصل بحوثا متفرقة وقواعد قائمة في نفوش العلماء في القرون الثلاثة الأولى إلى أن أفرد بالتأليف والجمع والترتيب ، شأن العلوم الإسلامية الأخــــــرى في تطورها
وتدريجها . ..
وقد كان أول من ألف فى بعض بحوثه على بن المديني شيخ البخاري ، كما تكلم البخارى ومسلم والترمذى فى بعض أبحاثه في رسائل مجردة لم يضم بعضها إلى بعض ، ولكن أول من صنف في هذا الفن تعنيفاً علميا بحيث جمع كل أبوابه وبحوثه في مصنف واحد هو القاضى أبو محمد الرامهرمزي ( ٥٣٦٠) في كتابه « المحدث الفاصل بين الراوى والسامع » ولكنه لم يستوعب فيه كل بحوث هذا العلم ، ثم جاء الحاكم أبو عبد الله النيسابوري المتوفى ( ـ ٤٠٥ ه ) فألف فيه كتابه « معرفة علوم الحديث » لكنه لم يهذب ولم يرتب ، ثم تلاه
D
.
督
الجزء 02 — ص ١٣٥