المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية — الصفحة ٦٤٣

١٢١ وروى البخاري عن أنس وأبى هريرة بزيادة لفظ «متعمداً» وكذلك أنت أحاديث في غير البخارى بهذه الزيادة ولكن من حقق النظر وأبعد النجمة في مطارح البحث ، يجد أن الروايات الصحيحة التي جاءت عن كبار الصحابة ، ومنهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين تدل على أن هذا الحديث لم تكن فيه تلك الكلمة ( متعمدا » وكل ذى لب يستبعد أن يكون التي قد نطق بها ، لمنافاة ذلك للعقل والخلق اللذين كان الرسول متصفا بالكمال فيهما . ذلك بأن الكذب « هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء أكان همداً أم خطأ ، ولعل هذه اللفظة قد تسللت إلى هذا الحديث من طريق « الإدراج » المعروف عند العلماء ليسوغ بها الذين يضعون الحديث على رسول الله حسبة من من غير حمد ، كما كان يفعل الصالحون من المؤمنين ويقولون لا نحن نكذب له لا عليه أو يتكى عليها الرواة فيما يروونه عن غيرهم على سبيل الخطأ ، أو الوهم أو بسوء الفهم ، لكى لا يكون عليهم حرج في ذلك لأن المخطىء غير مأثوم - ومن أجل ذلك وضع هؤلاء الرواة قاعدتهم المشهورة « إنما الكذب على من تعمده » . الأدلة : وهذه بعض الأدلة التي تدل على ما تقدم : فنى رواية أحمد عن عمر مرفوعا من كذب على فهو النار . وروى ابن سعد في طبقاته وابن عساكر عن محمود بن لبيد قال ، سمعت عثمان بن عفان على المنبر يقول : لا يحل لأحد أن يروى حديثا لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا فى عهد همر ، فإني لم يمنعنى أن أحدث عن رسول الله لأنى
الجزء 02 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.