المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية — الصفحة ٤٩٠

٤٨٩ حكم العمل بالمجمل : أما حكم العمل بالمجمل فانه يجب اعتقاد أنه حق ، والتوقف في تعيين المراد منه حتى يرد البيان من الشارع ، فاذا ورد البيان من الشارع صار المجمل بهذا مفسرا ومبينا ، غير محتمل التأويل، ومن ذلك بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم لهيئات الصلاة والصوم والزكاة ومناسك الحج والعمرة ، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم - : ( صلوا كما رأيتموني أصلى ، وخذوا عني مناسككم .. أما إذا كان البيان بدليل ظفى فى ثبوته أو فى دلالته ، أو فيهما معا ، فانه لا يكفى لازالة الاجمال الذى فى الدليل ، وبذلك يكون الشارع قد فتح الطريق أمام المجتهدين للتأويل بالبيان والنظر ، مثال ذلك ( مسح الرأس في الوضوء ) جاء مجملا في مقدار ما بمسح وقد بينه ما روى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم توضأ و ناصيته ، لكن هذا الخبر ظفى غير قاطع ، ولا مانع للتأويل ولهذا مسح كان موضع نظر الفقهاء واجتهادهم : وإن لم يفد البيان الظن احتاج إلى النظر في الاحتمالات الممكنة ثم التأمل في استخراج المراد منها فيكون مشكلا، وبعد الاستخراج يكون مؤولا ، ومثال ذلك لفظ ( الربا ) فقد ورد فى القرآن الكريم مجملا ، في قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) (۱) وقوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) (۲) . وقد ورد فى السنه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال في بيان الربا : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير والملح بالملح والنمر بالتمر ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يد ابيد فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف تتم إذا كان يد ابيد ) فان هذا الخبر ظني ، ومن هنا فقد اختلف الفقهاء فى معرفة ما يكون فيه الربا عن طريق العملة ، فبعضهم قصر الربا على (۱) سورة ال عمران ( ۱۳۰ ) (۲) سورة البقره ( ٢٧٥ )
الجزء 01 — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.