المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية — الصفحة ٤٤١

P J الله بصالح الأعمال ، والزلفى إليه بما يرد القلب والجارحة إليه ، والصدق والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانة وصلة الرحم ، وتحريم الكفر والقتل والزنا . أه . متى يثبت حكم النسخ عند المكلفين ؟ اتفق الأصوليون على أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلفين قبل أن يبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ثبوت الحكم فرع العلم به ولو أحد منهم ولم يتحقق ذلك واختلفوا في ثبوته لهم بعد تبليغ جبريل له وقبل أن يبلغه الرسول عليه السلام للأمة ، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يثبت حكمه قبل التبليغ واختار هذا المذهب الآمدي و ابن الحاجب . وذهب بعض الشافعية إلى ثبوته قبل التبليغ : الأدلة : استدل أصحاب المذهب الأول بأن النسخ يلزمه ما يأتي : ۱ - ارتفاع الحكم السابق وعدم الخروج به عن العهدة : - لزوم الإتيان بالفعل الذى تعلق به الحكم اللاحق ، وحصول الثواب إذا فعله المكلف والعقاب إذا تركه . وهذه اللوازم كلها منتفية ونفى اللازم يدل على نفى الملزوم . أما أن الحكم الأول لم يرتفع، فلأن المكلف يخرج به عن عهدة التكليف ويثاب بفعله ويأتم بتركه مادام لم يبلغه الناسخ، وذلك أمر مجمع عليه . وأما الإتيان بالفعل الثاني فغير لازم ودليله :
الجزء 01 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.