المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية — الصفحة ٤٤

الفصل ، ويدل على ما قلناه قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولحل بعضكم أن يكون الجن بحجته من بعض فأقضى له على نجوما ما أسمع ، فمن قضيت له بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنهما أقطع له قطعة من النار ( ١ ) ولهذا إذا ظهر الباطن ظهورا كافيا فتكشفت حقيقته فالعبرة به لا بالظاهر، سواء كان هذا الظهور بدلالة الحال أو بشرط في العقد ، فبيوع الآجال التي يتوصل بها إلى الربا كمن يبيع الآخر سلمة بألف نسيئة ثم يشتريها منه حالا بتسعمائة نقدا ، يعتبر باطلا عند أكثر الفقهاء ، لأن حقيقة المعاملة رباً أخذت شكل البيع ، وقد دلت القرينة على هذه الحقيقة ، فلا عبرة بظاهر البيع ، وكذا نكاح المحلل الذي تدل عليه قرائن الحال نكاح فاسد، فمراعاة الجانب الديني في المعاملات وما يترتب عليه من وصف الفعل بالحل والحرمة بناء على حقيقة باطنة يجعل المسلم لا يقدم على تصرف إلا إذا كان حلالا ، وإن كان القضاء يبيح له ذلك بناء على ظاهر التصرف كما يجعله لا يتمسك ولا يطالب بشيء لا حق له فيه وإن كان يمكنه إثبات ذلك أمام القضاء ، ولا ريب أن هذا كله يدعو إلى الاطمئنان في المعاملات فهناك رقابة على الإنسان في علاقته مع الغير ، زيادة على الرقابة القضائية على هذه العلاقات ، ففى هذا أعظم ضمان لحسن تنظيم علاقات الأفراد وعدم ضياع الحقوق على أصحابها . (۲) ۱ - عدم الحرج : الحرج في اللغة : الضيق ، ولقد وردت آيات كثيرة - في القرآن الكريم تنادي بأن أسس الإسلام دفع الحرج فى الأمة ورفع المشقة عن كاهلها، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى : ه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ... (٣) الآية والإصر في اللغة : الذنب والثقل، والأخير هو المناسب للآية ، وصدر الآية (۱) كتاب الام للامام الشافعي ( ٦-٢٠٢ ) (۲) المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان ، ص ٥٧ - ٦٩ (۳) سورة البقرة ( ٢٨٦ ) .
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.