أما العقائد للأنها حقائق صحيحة ثابتة لا تقبل التغير والتبديل ، فبديهي ألا يتعلق بها نسخ .
وأما أمهات الأخلاق فلأن حكمة الله فى شرعها ، ومصلحة الناس في التحاق بها أمر ظاهر لا يتأثر بمرور الزمن ، ولا يختلف باختلاف الأشخاص والأمم . حتى يتناولها النسخ بالتبديل والتغيير .
وأما أصول العبادات والمعاملات فلوضوح حاجة الحاق إليهما باستمرار لتزكية النفوس وتطهيرها ولتنظيم علاقة المخلوق بالخالق والخلق على أساسهما فلا يظهر وجه من وجوه الحكمة في رفعها بالنسخ .
وأما مدلولات الأخبار المحضة فلأن نسخها يؤدى إلى كذب الشارع في أحد خبريه : الناسخ أو المنسوخ ؛ وهو محال عقلا ونقلا .
أما عقلا الأن الكذب نقص ، والنقص عليه تعالى محال ... ... وأما نقلا فمثل قوله سبحانه : ( ومن أصدق من الله حديثاً ) (۱) ( ومن أصدق من الله فيلا ) (۲) .
نعم : إن نسخ لفظ الخبر دون مدلولة جائز باجماع من قالوا بالنسخ ولذلك صورتان : إحداهما : أن تنزل الآية مخبرة عن شيء ثم تنسخ تلاوتها فقط و الأخرى أن يأمرنا الشارع بالتحدث عن شيء ثم إنهانا أن نتحدث به
وأما الخبر الذي ليس محضا بأن كان فى معنى الإنشاء ودل على أمر أونهى متصلين بأحكام نوعية عملية ، فلا نزاع في جواز نسخه والنسخ به ، لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ، مثال الخبر بمعنى الأمر قوله تعالى: (تزرعون سبع سنين دأبا ) (۳)
فان معناه : ازرعوا .
(۱) سورة النساء (۸۷) (۲) سورة النساء (۱۲۲) .
(۳) سورة يوسف (٤٧)
الجزء 01 — ص ٤٣٧