المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية — الصفحة ٤٣٨

أما العقائد للأنها حقائق صحيحة ثابتة لا تقبل التغير والتبديل ، فبديهي ألا يتعلق بها نسخ . وأما أمهات الأخلاق فلأن حكمة الله فى شرعها ، ومصلحة الناس في التحاق بها أمر ظاهر لا يتأثر بمرور الزمن ، ولا يختلف باختلاف الأشخاص والأمم . حتى يتناولها النسخ بالتبديل والتغيير . وأما أصول العبادات والمعاملات فلوضوح حاجة الحاق إليهما باستمرار لتزكية النفوس وتطهيرها ولتنظيم علاقة المخلوق بالخالق والخلق على أساسهما فلا يظهر وجه من وجوه الحكمة في رفعها بالنسخ . وأما مدلولات الأخبار المحضة فلأن نسخها يؤدى إلى كذب الشارع في أحد خبريه : الناسخ أو المنسوخ ؛ وهو محال عقلا ونقلا . أما عقلا الأن الكذب نقص ، والنقص عليه تعالى محال ... ... وأما نقلا فمثل قوله سبحانه : ( ومن أصدق من الله حديثاً ) (۱) ( ومن أصدق من الله فيلا ) (۲) . نعم : إن نسخ لفظ الخبر دون مدلولة جائز باجماع من قالوا بالنسخ ولذلك صورتان : إحداهما : أن تنزل الآية مخبرة عن شيء ثم تنسخ تلاوتها فقط و الأخرى أن يأمرنا الشارع بالتحدث عن شيء ثم إنهانا أن نتحدث به وأما الخبر الذي ليس محضا بأن كان فى معنى الإنشاء ودل على أمر أونهى متصلين بأحكام نوعية عملية ، فلا نزاع في جواز نسخه والنسخ به ، لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ، مثال الخبر بمعنى الأمر قوله تعالى: (تزرعون سبع سنين دأبا ) (۳) فان معناه : ازرعوا . (۱) سورة النساء (۸۷) (۲) سورة النساء (۱۲۲) . (۳) سورة يوسف (٤٧)
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.