المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية — الصفحة ٤٢١

! - وأما نسيخ التلاوة دون الحكم ، فيدل على وقوعه ما صحت روايته عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب أنهما قالا : ( كان فيما أنزل من القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » أهـ . وأنت تعلم أن هذه الآية لم يعد لها وجود بين دفتي المصحف ولا على ألسنة القراء ، مع أن حكمها باق على أحكامه لم ينسخ ويدل على وقوعه أيضا ما صح عن أبي بن كعب أنه قال : ( كانت سورة الأحزاب توازى سورة البقرة أو أكثر ، مع أن هذا القدر الكبير الذي نسخت تلاوته لا يخلو في الغالب من أحكام اعتقادية لا تقبل النسخ ». ويدل على وقوعه أيضا ؛ ما صح عن أبي موسى الأشعرى أنهم كانوا يقرءون سورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول سورة براءة ، وأنها نسيت إلا آية منها ، وهى : ( لو كان لا بن آدم و اديان من مال لا بتغى واديا ثالثا . ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب . ويتوب الله على من تاب ((۱) . أى أن هذه الآية بقيت على أنها حديث ، وليست قرآنا • وإذا ثبت وقوع هذين النوعين كما ترى ، ثبت جوازهما ، لأن الوقوع أعظم دليل على الجواز كما هو مقرر. وإذن بطل ما ذهب إليه المانعون له من ناحية الشرع ، كأبي مسلم ومن لف لفه ؟ (۲) . و بطل كذلك ما ذهب إليه المائعون له من ناحية العقلى ، وهم فريق من المعتزلة شذ عن الجماعة ، فزعم أن هذين النوعين الآخرين مستحيلان عقلا . . (1) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد، الجامع الصغير ( ١٢١/١ ) (۲) وممن ذهب هذا المذهب أبو جعفر النحاس حيث قال بعد أن حكى الحديث المروى عن عمر بن الخطاب الذي سقناه آنفا ... قال أبو جعفر : ( وإسناد الحديث صحيح ، إلا إن حكمه ليس حكم القرآن الذي نقله جماعة عن الجماعة ولكنه سنة ثابتة ) والدليل على هذا أنه قال : (و لولا أني أكره أن يقال : زاد عمر في القرآن لزدته ) وهو مردود بما ذكرناه . وانظر : الإحكام (١٤٤/٣ ) ، أصول الفقه للشيخ زهير (۷۲/۳ وما بعدها تهذيب الأسنوى ( ١٦٣٢ )
الجزء 01 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.