:
وأجاب الجمهور عن ذلك من وجهين :
الأول : أن هذا الدليل معارض بقوله تعالى فى شأن القرآن ( تبيانا لكل شيء ) والسنة شيء من الأشياء ، فكان القرآن مبينا لها .
وبذلك تكون الآية الأولى دالة على أن السنة مبينة للكتاب ، وهذه الآية تدل على أن الكتاب مبين للسنة وهذا تعارض ، وعند التعارض وعدم الجمع يلغى العمل بالدليلين معا ، وبذلك ترجع إلى ما يدل على جواز نسخ السنة بالكتاب وهو ما قلناه سابقا
الثاني : أن الاستدلال بالآية على أن السنة لا تنسخ بالكتاب ، يتوقف على أن النسخ بيان لا رفع ، وقد قلت قبل ذلك أن النسخ رفع لا بيان ، فلا
الاستدلال بها هنا
المسألة الثالثة في نسخ التواتر بالآحاد :
.
يصبح
المكاتبون في هذه المسألة مختلفون في محل النزاع فيها ، فجم م ور هم كالإمام الرازي وصاحب الحاصل والتحصيل والآمدي ، ذهبوا إلى أن محل النزاع هو الجواز السمعي ، أي الوقوع ، وأما الجواز العقلى فقدر متفق عليه بمعنى أن الكل متفق على أنه يجوز عقلا نسخ للتواتر بالآحاد : وقليل من الكاتبين كابن الحاجب و البيضاوى و الكمال بن الهمام : ذهبوا إلى أن الخلاف جار في الجواز العقلي كما هو جار فى الوقوع بمعنى أن من العلماء من يقول : أن نسخ المتواتر بالآحاد غير جائز عقلا، ومنهم من يقول بجوازه عقلا .
والقائلون بالجواز مختلفون فى الوقوع ، فمنهم من قال ، وقع نسخ المتواتر
بالآحاد ، ومنهم من قال بعدم الوقوع .
رأى الاستوى في التوفيق بين السكاتيين :
قال الاسنوى : إن من جعل الجواز العقلى محل خلاف ليس له ما يعضده
الجزء 01 — ص ٤١٤