٤١٢
-
ويبدو لي أن الراجح فى هذه المسألة هو مذهب الإمام الشافعي ، حيث إن كل الأمثلة التي استدل بها الجمهور إنما هي من قبيل التخصيص، لا النسخ، والجمهور قد مثلوا بها في التخصيص ، فكيف يجمع بينهما ؟
المسألة الثانية في نسخ السنة بالكتاب :
أكثر الأصوليين على جواز نسخ السنة بالكتاب ، ونقل عن الشافعي في في ذلك قولان: أحدهما الجواز وثانيهما عدم الجواز (۱) .
الأدلة
استدل الجمهور على الجواز بالواقع :
أولا : كان التوجه إلى بيت المقدس واحيا ، وليس في القرآن ما يدل على الوجوب ، فكان ثابتا بالسنة ، ثم نسخ بقوله تعالى ( هول وجهك شطر المسجد الحرام ) (۲) .
ثانيا : كانت المباشرة ليلا بعد النوم حراما ، وليس في القرآن ما يفيد حرمتها ، فكانت الحرمة ثابته بالسنة ، ثم نسخ التحريم بقوله تعالى : ( أجل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) (۳)
و نوقش ذلك من قبل الشافعي
:
بأن التوجه إلى بيت المقدس يجوز أن يكون ثابتا بقرآن نسخت تلاوته ، ويكون ذلك نسخا للقرآن بالقرآن ، ويجوز أن يكون ثابتا بقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ) فإن العلماء يقولون : أن البيان مراد من المبين وإلا لم يصح
·
(1) انظر الرسالة فقرة ( ٣٢٤ ) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر حيث قال : وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا ينسخها الإسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أحدث الله لرسوله في أمر من فيه غير ما سن رسول الله لسن فيما أحدث الله اليه ، حتى يبين للناس أن له ، وهذا مذكور في سنته ( صلعم ) . أ ه .
سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها (۲) سورة البقرة ( ١٤٤ )
(۳) سورة البقرة (۱۸۷)
الجزء 01 — ص ٤١٢