تقيده في تصرفاته إلا في حدود ضيقة . وبذلك يتضخم الفرد ويطفى وخصوصا إذا كان ذا تزوة أو نفوذ - على حقوق المجتمع ومصالحه العامة ، وبخاصة مصلحة فئاته الضعيفة المقهورة.
والقوانين في البلاد الاشتراكية تضغط على الفرد ، و تطغى على حقوقه من أجل الجماعة ، فلا يكاد يوجد للفرد حقوق تذكر من النملك والتنقل أو التعاقد أو اختيار العمل أو حرية المنقد للنظام الحاكم ، أو حرية الاجتماع بغيره .
و بهذا تذيل شخصية الفرد وتنكمش مواهبه وتصدأ قدراته وملكاته . فيقل إبداعه وإنتاجه. وفى هذا خسارة بلا ريب على المجتمع ، كما أن فيه خسارة على ذات الفرد لأنه يحيا غير شاعر بسلامة الضمير وسكينة للنفس وسعادة
الروح
ولعل أوضح الأمثلة على وجود التوازن في الشريعة هو . وقفها من الملكية فقد أباحت للأفراد أن يتملكوا لأن في ذلك إشباعا لدافع فطرى أصيل، كما أن التملك من دلائل الحرية والسيادة والقدرة .
··
فالحر هو الذي يملك وينفق مما يملك سرا وجهرا ، والعبد المملوك لا يقدر على شيء .. لأنه لا يملك شيئا ، بل الملكية من خصائص الإنسانية أيضا . لأن البهائم لا تملك ، فضلا عما يعطيه النملك للفرد من حوافز تدفعه دائما إلى الإنتاج والإتقان والتفوق . . . ولكن الشريعة تفيد حق الملكية الفردية بقيود كثيرة .. لمصلحة المجتمع فهي ليست كالملكية في النظام الرأسمالي التي تكاد تكون مطلقة من كل قيده بل تضع الشريعة قيودا على طرق التملك ، وقيودا على طرق تنمية للملك . . وقيودا على التوزيع ، وقيودا على الإنفاق والاستهلاك، وقيودا على كل العمليات الاقتصادية التي تتبادل بواسطتها الأموال والمناطبع ، وبعض هذه القيود أخلاقية : يقوم عليها الإيمان ، وبعضها الآخر قانوني تقوم عليه السلطة ، والهدف من ذلك هو إقامة القسط بين الناس ، وإشاعة التكافل والتراجم بينهم ، حتى لا يمتص الأقوياء الضعفاء
بوسائل الاحتكار والربا وما يتبعها ، ولا يسكون المال دولة بين الأغنياء .
الجزء 01 — ص ٣٩