L
عليه المسلمون من أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع السابقة، ولا يسع أبو مسلم أن يخالف هذا الإجماع ، أما اليهود فقد انقدوا الى فرق ثلاث ، فرقه الشمعونية وهذه الفرقة ترى أن النسخ محال عقلا وممعا ، وقربة الميسوية وترى أن النسخ جائز عقلا وواقع شرها ، ولكن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ليست ناسخة الشريعة موسى وإنما هى خاصة ببنى إسماعيل ، وفرقة العنانية : وهذه الفرقة تقول أن النسخ جائز عقلا ولكنه غير واقع سمعا : وبذلك تكون المذاهب في النسخ خمسة بيانها كالآتى :
1
1
جائز عقلا واقع مما في الشريعة الواحدة و بين الشرائع المختلفة وهو
رأى جميع المسلمين ما عدا أبا مسلم الأصفهاني .
۲ - جائز عقلا واقع ممعا بين الشرائع المختلفة وغير واقع في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وهو رأى أبي مسلم الأصفهاني .
٣ - محال عقلاً ومهماً وهو رأى الشمعونية من اليهود .
- جائر عقلا وغير واقع سمعاً وهو
-
وهو رأى العنانية .
- جائز عقلا و واقع جمعا ، وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة
لشريعة موسى وهو رأى العيسوية .
أدلة المذاهب :
استدل الجمهور على الجواز بدليلين :
:
الدليل الأول : أن النسخ لا يترتب على فرض وقوعه محال ، وذلك لأن أحكام الله تعالى إما أن تشرع المصالح العباد أو لا تشرع لمصالحهم ، فإن قلنا بالأول كما تقول المعتزله فلا شك أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص، كما تختلف باختلاف الأزمان، ما يكون مصلحة لشخص قد يكون غير مصلحة لآخر كشرب الدواء مثلا فهو مصلحة للمريض ولكنه غير مصلحة للصحيح في الزمن الواحد ،
الجزء 01 — ص ٣٩٠