ومثال تبعيته له فى الخصوص : سؤال الأعرابي للنبى صلى الله عليه وسلم عن.. حكم وطئه لزوجته فى نهار رمضان ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له : د اعتق رقبة » (١)
ف السؤال هنا خاص بحكم وطئه فى نهار رمضان ، والجواب خاص بالسائل أيضا ، وهذا الحديث دليل وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامداه
وذكر النووى أنه إجماع ، معسرا كان أو موسرا ، فالمعسر تثبت في ذمنه على أحد قولين للشافعية.
وثانيها : لا تستقر في ذمته، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبين أنها باقية
عليه (۲)
الحالة الثانية : أن يكون الجواب أخص من السؤال ، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالمظاهر » جوابا لمن .. قال : أفطرت في نهار رمضان فماذا على ؟
السؤال هنا عام في كل ما يحصل به الفطر ، سواء كان جماعا أو غيره ، والجواب خاص بحكم الفطر بالجماع، فهو أخص من السؤال فلا يصح تعدية الحكم من محل التنصيص الذى هو الجماع إلى غيره من المفطرات إلا بدليل آخر ، لأن اللفظ لا عموم له ؛ وهذا هو مختار الآمدى حيث قال: وفى هذه الصورة الحكم بالخصوص أولى من القول به فيما إذا كان السؤال خاصا و الجواب مساويا حيث إنه ههنا عدل عن مطابقة سؤال السائل بالجواب مع دعوة الحاجة إليه .. مخلاف تلك الصورة ، فانه طابق بجواب سؤال السائل (۳) .
ولكن هل يجوز هذا الجواب أم لا ؟
(1) رواه البخاری و غیره ، و انظر سبل السلام / ٢ / ٢٢٦ )
(۲) المرجع السابق
(۳) الأحكام ( ٣١٩/٢) ـ الحلبي .
!
الجزء 01 — ص ١٨٩