الإثبات؛ لأن
أخذ
نفي المتضادين
يصح | بالتناول نحو: معاذَ اللَّهِ أَنْ نأخذَ إِلا مَنْ وجَدْنَا ولا يصح، إثباتهما، فلو قيل : في الدار أحدٌ لكان فيه إثبات متاعنا عندَهُ ﴾ [يوسف/ ٧٩]، وتارة بالقهر نحو واحدٍ منفرد مع إثبات ما فوق الواحد مجتمعين قوله تعالى : لا تأخذهُ سِنَةٌ ولا نَومٌ ﴾ [البقرة/
ومفترقين، وذلك ظاهر الإحالة، ولتناول ذلك ما ٢٥٥].
فوق الواحد يصح أن يقال: ما من أحدٍ
ويقال: أخذته الحمى ، وقال تعالى : ( وأخذ فاضلين(۱)، كقوله تعالى: ﴿ فَما منكم مِنْ أحدٍ
عنه حاجزين ) [الحاقة / ٤٧] . وأما المستعمل في الإثبات فعلى ثلاثة أوجه : الأول في الواحد المضموم إلى العشرات نحو: أحد عشر وأحد وعشرين.
الذين ظَلَمُوا الصيحةُ ﴾ [هود/ ٦٧]، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ) [النازعات/ ٢٥] وقال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذَ القُرى ) [هود/ ١٠٢].
،
والثاني : أن يستعمل مضافاً أو مضافاً إليه ويُعبر عن الأسير بالأخيذ والمأخوذ، والاتخاذ بمعنى الأول، كقوله تعالى : ( أما أحدُكما افتعال منه ويعدّى إلى مفعولين ويجري مجرى فيسقي ربَّهُ خَمراً ﴾ [يوسف/ ٤١] ، وقولهم : الجعل نحو قوله تعالى : لا تَتَّخِذُوا اليهود
يوم
الأحد .
الأول، أي : يوم
ويوم الاثنين .
والنصارى أولياء ) [المائدة/ ٥١]، أم
والثالث: أن يستعمل مطلقاً وصفاً، وليس اتَّخذوا من دُونِه أولياء ﴾ [الشورى/ ٩]،
ذلك إلا في وصف الله تعالى بقوله: ﴿ قُلْ هُوَ ( فاتَّخذتموهم سخرياً ﴾ [المؤمنون/ ١١٠]، الله أحد ﴾ [الإخلاص ١]، وأصله : وَحَدٌ (۲)، و أأنتَ قلتَ للنَّاس : اتَّخذوني وأمي الهين من ولكن وحد يستعمل في غيره نحو قول النابغة : دُونِ اللَّهِ ﴾ [المائدة ١١٦]، وقوله تعالى : ١٠ - كأن رحلي وقد زال النهار بنا ولو يُؤاخذ اللهُ النَّاسَ بظلمهم ﴾ [النحل/ بذي الجليل على مُستأنس وَحدِ (۳) | ٦١] فتخصيص لفظ المؤاخذة تنبيه على معنى
أخذ
المجازاة والمقابلة لما أخذوه من النعم فلم
الأخذ حوز الشيء ،وتحصيله وذلك تارة | يقابلوه بالشكر.
،
(۱) وهذا النقل حرفياً في البصائر ٢/ ٩١.
(۲)
قال الفيروز آبادي : وأصله ،وَحَد أبدلوا الواو همزةً على عادتهم في الواوات الواقعة في أوائل الكلم،
أجوه ووجوه، وإشاح ووشاح ، وامرأة أناة ووَناة. انظر: البصائر ٢/ ٩٢. (۳) البيت من معلقته؛ وهو في ديوانه ص ۳۱؛ وشرح المعلقات للنحاس ٢ / ١٦٢ .
الكتاب — ص ٦٧