خلط
خلع - خلـ
كالأول ، وقال : إِنَّهُ كانَ مُخلَصاً وَكَانَ رَسُولاً
نبيا ﴾ [مريم / ٥١]، فحقيقة الإخلاص : التَّبَرِّي الخَلْعُ: خَلْعُ الإِنسانِ ثوبَهُ، وَالفَرَسِ جُلَّهُ
عنْ كُلِّ مَا دُونَ اللهِ تعالى .
خلط
وعذاره، قال تعالى : ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ﴾ [طه/
١٢]، قيل: هو على الظاهر، وأمره بخلع ذلك
عَنْ رِجْلِه ؛ لكوْنِهِ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ ميت (۲)، وقالَ
الْخَلْطُ : هُوَ الجمعُ بين أجزاء الشيئين بعض الصوفية: هذا مثل وهو أمر بالإقامة فصاعداً، سواء كانا مائعين، أو جَامِدَيْن، أو والتمكُن ، كقولِكَ لِمَنْ رُمْتَ أَنْ يتمكَّنَ : انْزِع أحدهما مائعاً وَالآخَرُ جامداً، وهُوَ أعمُ مِنَ ثوبَكَ وخُفَّكَ ونحو ذلك، وإذا قيل : خَلَعَ فلانٌ المزج ، وَيُقالُ اختلط الشيءُ، قال تعالى على فلانٍ فمعناه : أعطاه ثوباً، واستفيد معنى فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ﴾ [يونس/ ٢٤] العَطاءِ مِنْ هذه اللفظة بأن وُصِلَ به على فُلانٍ،
ويقال للصَّدِيقِ وَالمجاوِرِ والشَّرِيكِ : خَلِيدٌ ، لا بمجرَّدِ الخَلْعِ
والخليطَان
في الفقه
من
ذلك، قال تعالى : خلف
وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى خَلْف : ضِدُّ القُدَّام ، قال تعالى : ( يَعْلَمُ مَا بَعْض ﴾ [ص/ ٢٤] ، ويُقالُ الْخليط لِلوَاحِدِ بَينَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٥٥]، وقال والجمع ، قال الشاعر : تعالى : ( لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ) [الرعد/ ١١]، وقال تعالى: ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ ١٤٧ - بانَ الْخَليطُ وَلم يَأْوُوا لِمَنْ تَرَكُوا (۱) ببَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةً ﴾ [يونس/ ٩٢]
وقَال: خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئَاً وخَلَفَ ضِدُّ تقدَّمَ وسَلَفَ، والمتأخّرُ لقصُورِ منزلتِهِ [ التوبة ١٠٢] أي: يَتَعَاطَوْنَ هذا مَرَّةً وذاكَ يقَالُ لَهُ: خَلْفٌ، ولهذا قيل : الخَلْفُ الرديء، مَرَّةً، وَيقَالُ : َأخلَطَ فُلانٌ في كلامِهِ : إِذَا صَارَ ذَا والمتأخّر لا لقُصُورِ منزلتِهِ يَقَالُ لَهُ : خَلْفٌ، قال تخليط ، وأَخلَطَ الفَرَسُ في جَرْيِهِ كذلكَ، وهُوَ تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ [الأعراف/ ١٦٩]، وقيل : سَكَتَ أَلفاً وَنَطَقَ
كِنايةٌ عَنْ تَقْصِيرِهِ فِيهِ .
(۱) هذا شطر بيت لزهير، وعجزه: وهو مطلع قصيدته الكافية في ديوانه ص
و زودوك اشتياقاً أية سلكوا
.٤٧
(٢) أخرجه ابن جرير ١٤٤/١٦ عن كعب وعكرمة ،وقتادة، وأخرجه ابنُ بطَّةَ ، وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة
٢٢٨/١ : وهذا لا يصح.
۲۹۳
الكتاب — ص ٢٩٣