سورة النور
=
الزاني يستقذرُ الزَّانية ولا يشتهيها .
إلا الذين تابوا : الاستثناء من الفشق (۱)؛ لأن ما قبله ليس من
جنسه (۲)، لأنَّه اسم وخبرٌ وما قبله فعل وأمر.
فشهدة أحدهم أربعَ نَصْبُهُ (۳) لوقوعه موقع المصدر أو مفعول به، كأنَّه يشهد أحدهم الشَّهادات الأربع فتكون الجملة مبتدأ.
،
الجماع، ولا يصرف إلى العقد إلا بدلالة، لأنه مجاز، ولأنه إذا ثبت أنه قد أريد به انتفی دخول المجاز فيه .
(.
الحقيقة
وأخرج الطبري في تفسيره : (۷۳/۱۸ ، (٧٤ هذا القول عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ورجحه الطبري فقال : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : عني بالنكاح في هذا الموضع الوطء، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان فمعلوم إذ كان ذلك كذلك، أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات، ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة وإذ كان ذلك كذلك، فبين أن معنى الآية : الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا، أو بمشركة تستحله» اهـ . واستبعد الزجاج في معانيه : ٢٩/٤ قول الطبري، ورده الزمخشري في الكشاف : ٤٩/٣ لأمرين فقال :
أحدهما : أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم ترد إلا في معنى العقد . والثاني: فساد المعنى وأداؤه إلى قولك : الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا
زان .
وانظر أقوال العلماء في هذه المسألة في تفسير الماوردي : ١٠٩/٣، وأحكام القرآن لابن العربي : : ۱۳۲۹/۳، وتفسير القرطبي : ١٦٧/١٢، وتفسير آيات الأحكام للسايس :
.(۱۲۲ - ۱۱۷/۳)
الآية قبل هذه، وهو قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ... وأولئك هم
(۱) في الفسقون) .
(۲) وهو الاستثناء المنقطع .
(۳) نصب (أربع) قراءة ابن كثير، ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية شعبة . ينظر السبعة لابن مجاهد : ٤٥٢، والتبصرة لمكي : ۲۷۲ والتيسير لأبي عمرو الداني:
،
١٦١
ص ٥٩٦