!
٢٦٣
((
والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن
صنعته فقال ( عمدا فعلته يا عمر
ونصب [١٢٢ / ١] ابن كثير وأبو عمر وحمزة وشعبة (وأرجلكم) عطفا على المنصوب .
وجرها نافع وابن عمار الكسائي وحفص عطفا على المجرور.
فظاهر النصب وجوب غسل الرجلين مع احتمال العطف على محل
المجرور .
وظاهر الجر وجوب مسحهما مع احتمال المجاز والجوار فيه محكمة مبينة بغسله ـ عليه السلام - رجليه فيه وأمره بتخليل الأصابع ووعيده الأعقاب. فإما إنه تجوز بالمسح عن الغسل لمظنة السرف أو أراد الغسل الخفيف .
6
وقال الشعبي : نزل القرآن بالمسح وجاءت السنة بالغسل فنسخ به ، والصواب التخصيص ونزلها الشافعي على حالتين وجوب الغسل إن لم يكن الخفاف والمسح
أن يكونا
وقال ابن عباس : نسخ الغسل مسح الخف وحلف أنه ـ عليه السلام ـ ما مسح بعد نزولها ، وقال جرير بن عبد الله : مسحهما بعدها وإسلامه متأخر
عنها .
الرابعة فاعف عنهم واصفح ﴾ [المائدة : ۱۳] قال الجمهور: منسوخة بناء على تأخرها عن التوبة ، فقال ابن عباس بقوله فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة : ٥] وقتادة بقوله (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخر ﴾ [التوبة : ٢٩]، وقيل: وإما تخافن من قوم خيانة ، وقيل : محكمة
قال ابن جریر مخصوصة بيهود هموا بغدره دون حرب
الخامسة: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بينهم أو أعرض عنهُمْ ﴾ [المائدة : ٤٢] خيرت هذه
الآية الحاكم في الحكم بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليه
قال ابن عباس وعكرمة مولى ابن عباس و مجاهد وابن عبد العزيز
ص ٢٦٣