إرشاد الرحمن لأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمتشابه وتجويد القرآن — الصفحة ٢٦٣

! ٢٦٣ (( والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن صنعته فقال ( عمدا فعلته يا عمر ونصب [١٢٢ / ١] ابن كثير وأبو عمر وحمزة وشعبة (وأرجلكم) عطفا على المنصوب . وجرها نافع وابن عمار الكسائي وحفص عطفا على المجرور. فظاهر النصب وجوب غسل الرجلين مع احتمال العطف على محل المجرور . وظاهر الجر وجوب مسحهما مع احتمال المجاز والجوار فيه محكمة مبينة بغسله ـ عليه السلام - رجليه فيه وأمره بتخليل الأصابع ووعيده الأعقاب. فإما إنه تجوز بالمسح عن الغسل لمظنة السرف أو أراد الغسل الخفيف . 6 وقال الشعبي : نزل القرآن بالمسح وجاءت السنة بالغسل فنسخ به ، والصواب التخصيص ونزلها الشافعي على حالتين وجوب الغسل إن لم يكن الخفاف والمسح أن يكونا وقال ابن عباس : نسخ الغسل مسح الخف وحلف أنه ـ عليه السلام ـ ما مسح بعد نزولها ، وقال جرير بن عبد الله : مسحهما بعدها وإسلامه متأخر عنها . الرابعة فاعف عنهم واصفح ﴾ [المائدة : ۱۳] قال الجمهور: منسوخة بناء على تأخرها عن التوبة ، فقال ابن عباس بقوله فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة : ٥] وقتادة بقوله (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخر ﴾ [التوبة : ٢٩]، وقيل: وإما تخافن من قوم خيانة ، وقيل : محكمة قال ابن جریر مخصوصة بيهود هموا بغدره دون حرب الخامسة: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بينهم أو أعرض عنهُمْ ﴾ [المائدة : ٤٢] خيرت هذه الآية الحاكم في الحكم بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليه قال ابن عباس وعكرمة مولى ابن عباس و مجاهد وابن عبد العزيز
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.