TAY
( ثالثها ( أن النسخ جائز عقلا ممتنع سمعا وبه تقول العنانية وهي الطائفة الثالثة من طوائف اليهود . ويعزى هذا الرأى إلى أبي مسلم الأصفهاني من المسلمين ، ولكن على اضطراب في النقل عنه وعلى تأويل يجعل خلافه الجمهرة المسلمين شبيها بالخلاف اللفظى إلا يكنه. ذلك إجمال لآراء المتدينين في النسخ ، وسنفصل القول فيها بما نعرضه عليك، ففرغ له بالك ، ووجه إليه انتباهك .. ولنبدأ بتأييد المذهب الحق وعرض أدلته ، ثم لنبين حكمة الله فيه . وبعد ذلك نستعرض المذاهب الأخرى وما استندت إليه على أنها شبهات ندفعها عن عرين الحق ، وأغشية ترفعها عن وجه الصواب .
أدلة ثبوت النسخ عقلا وسمعا
لأجل أن نثبت النسخ في مواجهة منكريه جميعا ، نقيم أدلة على جوازه العقلى، وأدلة
أخرى على وقوعه السمعى .
1 - أدلة جواز النسخ عقلا
أما أدلة جوازه العقلى . فأربعة إجمالا ، ولا يضير بعضها أن يكون دليلا على الجواز
والوقوع معا .
( الدليل الأول ( أن النسخ لا محظور فيه عقلا ، وكل ما كان كذلك جائز عقلا . أما الكبرى فمسلمة . وأما الصغرى فيختلف دليلها عند أهل السنة عن دليلها عند المعتزلة، تبعا لاختلاف الفرقتين في أن أحكام الله تعالى يجب أن تتبع المصلحة لعباده أو لا يجب أن تقبعها . فأهل السنة يقولون : إنه لا يجب على الله تعالى لعباده شيء ، بل هو سبحانه الفاعل المختار والكبير المتعال، وله بناء على اختياره ومشيئته، وكبريائه وعظمته ، أن يأمر عباده بما شاء ، وينهاهم عما شاء وأن يبقى من أحكامه على ما شاء ، وأن ينسخ منها ما شاء
الجزء 02 — ص ١٨٧