مناهل العرفان في علوم القرآن (ط. الحلبي) — الصفحة ٤٤٣

٤٤٢ أما الملك فأطلقه وتحته ما يسكب العبرات ، فإنه إما أن يكون طبيعيا أو عرضياً و الطبيعي هو الذى لا تقوم ذات حروف المد ،بدونه، كالألف من قال، والواو من يقول، والياء من قيل . وهذا لا يقول مسلم بعدم تواتره ، إذ لا تمكن القراءة بدونه . والمد العرضي هو الذي يعرض زيادة على الطبيعى لموجب إما سكون أو همز . فأما السكون فقد يكون لازماً كما في فواتح السور ، وقد يكون مشدداً نحو الم ، ق، ن، ولا الضالين» ونحوه ، فهذا يلحق بالطبيعي لا يجوز فيه القصر ؛ لأن المد قام مقام حرف توصلا للنطق بالسا كن. وقد أجمع المحققون من الناس على مده قدراً سواء. وأما الهمز فعلى قسمين : ( الأول ) إما أن يكون حرف المد في كلمة والهمز فى أخرى وهذا تسميه القراء منفصلا، واختلفوا في مده وقصره، وأكثرهم على المد. فادعاؤه عدم تواتر المدفيه ترجیح بلا مرجح، ولو قال العكس لكان أظهر لشبهته ، لأن أكثر القراء على الـد . ( الثاني ) أن يكون حرف المد والهمز في كلمة واحدة ، وهو الذي يسمى متصلاً . وقد أجمع القراء سلفاً وخلفاً من كبير وصغير وشريف وحقير، على مده ، لا خلاف بينهم في ذلك إلا ماروى عن بعض من لا يعول عليه بطريق شاذة فلا تجوز القراءة به . حتى إن إمام الرواية أبا القاسم الهذلي - الذى دخل المشرق والمغرب وأخذ القراءة عن ثلاثمائة وخمسة وستين شيخاً ، وقال : رحلت من آخر المغرب إلى فرغانة يمينا وشمالا ، وجبلاً وبحراً ، وألف كتابه الكامل الذي جمع فيه بين الذرة وأذن الجرة، من صحيح وشاذ ومشهور ومنكر ـ قال في باب المد في فصل المتصل : « لم يختلف في هذا الفصل أنه ممدود على وتيرة واحدة ، فالقراء فيه على نمط واحد، وقدروه بثلاث ألفات - إلى أن قال وذكر العراقي أن الاختلاف في مدكلمة واحدة كالاختلاف في مد كلمتين ، ولم أسمع هذا الغيره . وطالما مارست الكتب والعلماء فلم أجد من يجعل مد الكلمة الواحدة كمد الكلمتين إلا العراقي ) . قلت : والعراقى هو منصور بن أحمد المقرى" كان بخراسان . ولقد أخطأ
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.