الناس ومعاملاتهم (۱) ، لا سيما وقد جعلوا الفتوى على قوله في
مسألتنا، فيكون هو الراجح .
العمل بالراجح وترك المرجوح]
والأخذ بالراجح واجب، كيف لا والإمام الأعظم (۲) قد شرط في مناشير الحكام الحكم بالراجح وترك المرجوح (۳)، فعليه لو حكم بالمرجوح؛ لا ينفذ قضاؤه ؛ لأنه يصير معزولا بالنسبة إلى القول الممنوع، والحادثة الممنوع عنها، فقد صرحوا بأن القضاء يتقيد ويتأقت مكانًا وزمانًا وحادثة (٤) .
(۱) انظر: الفتاوى البزازية (١٣٤/٥) ، ورسم» «المفتي» (٣٥/١)، وحاشية ابن عابدین (۷۱/۱ ، (٣٦٠/٥) ، والمذهب عند الحنفية (ص۸۸).
(٢) يقصد به الخليفة أو السلطان العثماني في زمانه .
(۳) قال الحصكفي في الدر المختار وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه... وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع ... قلت - أي الحصكفي - ولا سيما في زماننا فإنّ السلطان ينص في منشوره على نهيه عن القضاء بالأقوال الضعيفة). (الدر المختار»
.(VT - Vε/1)
وقال ابن عابدين (المنشور ما كان غير مختوم من كتب السلطان). حاشية ابن عابدين (٧٦/١)
(٤) قال الكمال ابن الهمام الولاية تقبل التقييد والتعليق بالشرط، كما إذا قال له : إذا وصلت إلى بلدة كذا فأنت قاضيها). «فتح القدير» (٣٥٨/٥)، وقال الحصكفي: القضاء مظهرُ لا مثبت ويتخصص بزمان ومكان وخصومة). (الدر المختار (٤١٩/٥، وقال ابن عابدين : (مطلب القضاء يقبل التقييد والتعليق). حاشية ابن عابدين (٤١٩/٥).
۹۸
الجزء 220 — ص ٩٨