وهي
وقد حقق المصنف المسألة الأساسية التي ألف الرسالة لأجلها
مسألة تغير النقود.
والنقود عند الفقهاء تطلق بشكل أساسي على الدنانير الذهبية والدراهم الفضيَّة، ثم توسع استعمال اصطلاح النقود ليشمل الدراهم الفضيَّة الغالبة الغش والفلوس وخاصَّةً في الأوقات التي كان يقل
6
فيها ضرب النقود الذهبية والفضية الخالصة .
* وقد قسم الفقهاء النقود إلى قسمين :
القسم الأول: النقود الخَلْقِيَّة:
وهي
المتخذة من الذهب والفضة. ولا يضرُّ اختلاطها بقليل
من النحاس؛ لأنه ضروري من أجل تماسكها، فكان في حكم
العدم (۱) .
فهذه النقود استمدت قيمتها بحكم الخِلْقَة؛ لأنها مصنوعةٌ من أنفس المعادن الذهب والفضة قال الكاساني : [الذهب والفضة لا يحتاج فيهما إلى نيَّة التجارة؛ لأنها مُعدَّةٌ للتجارة بأصل الخِلْقَة ] (٢) .
.
وقال جعفر بن علي الدمشقي : [ ووقع إجماع الناس كافة على تفضيل الذهب والفضة؛ لسرعة المواتاة في السبك والطرق، والجمع والتفرقة، والتشكيل بأي شكل أُريد مع حسن الرونق وعدم الرائحة
(۱) «الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي» (ص ٣٤٠).
(۲) بدائع الصنائع (٩٢/٢) بتصرف .
۵۸
الجزء 220 — ص ٥٨