تمهيد
نبذة موجزة عن دراسات الفقهاء
لمسائل النقود، قديما وحديثا
اعتنى الفقهاء بمسائل النقود عناية خاصة، وقد ظهرت الأقوال والآراء في هذه المسائل قديمًا، وتعرض الفقهاء لمسائل النقود في أبواب الربا والصرف والبيع والإجارة وغيرها من أبواب الفقه، وهذا أمر واضح جلي لمن يراجع كتب الفقه الإسلامي.
وفي فترة لاحقة ظهرت دراسات لمسائل النقود على شكل فتاوى
أو رسائل عندما كانت تقع واقعة متعلقة بهذه المسائل.
ففي القرن الخامس الهجري كما ذكر الونشريسي أنه: «قد حدث ببلنسية حين غُيرت دراهم السكة التي كان ضربها القيسي وبلغت ستة دنانير بمثقال، ونقلت إلى سكة أخرى كان صرفها ثلاثة دنانير للمثقال، فالتزم الحافظ ابن عبد البر السكة الأخيرة وأفتى أبو الوليد بأنه لا يلزم إلَّا السكة الجارية حين
الباجي
العقد » (1) .
(۱) تغير قيمة العملة في الفقه الإسلامي، د. عجيل النشمي، بحث منشور
، الفقه الإسلامي عدد ٥ الجزء ، ص ١٦٢٠)، وانظر:
في مجلة مجمع المعيار المعرب (١٦٤/٦).
۱۱
الجزء 220 — ص ١١