لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 16_ 1434 ھ = 208-220) المجلد 01 — الصفحة ٥٣٤

خَلِقًا لا يجوز [أخذه]، لكن يبيعه السلطان ويستعين به [على أمر] الكعبة، انتهى (1) قلت : أمَّا الأول، فيمكن أن يقال فيه : إن تقريرهم على ذلك في كل سنة ينزّل منزلة الإذن والحال في زماننا أن ما تكسى به الكعبة المشرفة من المال إنما يتحصل من بلاد موقوفة عليها، فلا يجوز حينئذ (۲) ذلك البيع الواقع من بني شيبة ولا الابتياع منهم، بل ينبغي أن يصرف في مصالح الكعبة، كما قالوا في حصير المسجد ونحوه، اللهم إلا أن يكون الواقف شَرَط أن يكون الرثُ لبني شيبة، فحينئذ (۳) ، يجوز الابتياع منهم (٤) ، انتهى . (( (۱) فتاوى الكركي ص ١٥٧ / (ب) وهو محفوظ بمكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض، مخطوط رقم (٤۸۰۲) . وقد تم تعديل ما بين المعقوفات من الأصل بواسطة أخي الفاضل الأستاذ إبراهيم اليحيى رئيس قسم المخطوطات بالمكتبة، جزاه الله خيرًا . (۲) في النسخة (ح). (۳) في النسخة (ح). (٤) قال الكردي في التاريخ القويم (١٦/٤) : ثم إن الحكومة السعودية منعت بيع كسوة الكعبة المشرّفة وعوضت آل الشيبي عنها بمبلغ من المال سنويًا وذلك من سنة ١٣٧٨هـ) وفي حكم التصرف في كسوة الكعبة القديمة ينظر: «الجامع اللطيف (ص ۱۰۸)، و«إعلام الأنام للشيبي (ص۲۰۹) وفي وقتنا الحاضر تعمل الكسوة في مصنع كسوة الكعبة المشرفة = ٢٤
الجزء 215 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.