لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 16_ 1434 ھ = 208-220) المجلد 01 — الصفحة ٤٨٩

فصار هذا كالإجماع على أنه ](١) لا يجوز التعرُّض له بهدم أو تغيير، والله أعلم (۲)، انتهى لفظه ومنه نقلت. قلت : ولم يفهم الزركشيُّ الجواز الذي أشار إليه الفاهم الذي قدمنا ذكره من لفظه فاستحسن الناس هذا من مالك، بل عقبه بقوله : فصار هذا كالإجماع على أنه لا يجوز التعرض له، هذه عبارته في أحكام المساجد ومنه نقلت، والذي استقر أنه من تعبير إمامنا الشافعي بلفظ : «أحب أنه قد يستعملها في الواجب لا سيما إذا دلَّ عليه آخر كلامه فمن ذلك: النص الذي استدرك به البلقيني على الشيخ النووي، حيث غلط صاحب «التنبيه» في باب الوليمة في قوله : «فإن كان هناك منكر فالأولى أن لا يحضر». فإنَّ البلقيني بعد أن رجّح التحريم استدرك على النووي تغليطه للشيخ أبي إسحاق، وقال: «إن نص «الأم» يقتضي ذلك». وساق لفظ النص، ولفظه : فلا أُحبّ له أن يُجِيبَ، ولا يدخل مع المعصية ) (۳) . ، (1) ليست في نسخة (م)، وهي في نسخة (ن) كما جاء في الأصل «إعلام الساجد» (ص٤٧). (۲) إعلام) الساجد في أحكام المساجد» (ص٤٧). (۳) قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - في «الأم» (١٩٦/٦): «وإذا دعي الرجل إلى الوليمة وفيها المعصية من المسكر أو الخمر أو ما أشبه ذلك من المعاصي الظاهرة نهاهم، فإنْ نَحوا ذلك عنه، وإلا لم أحب له أن يجلس، فإن علم قبلُ أنَّ ذلك عندهم فلا أحب له أن يجيب، ولا يدخل مع المعصية». ۲۷
الجزء 214 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.