يُزوِّجَهُ مَوْليَتَهُ ولا مَهْرَ (١)
(۱) جاء في حاشية الأصل : خرَّجه البخاري ومسلم عنه . مالك (۱۵۲۹) ، والشافعي في المسند (السند ٢/ ٩) (رفعت ١١٥٩ - ١٢٦٨) ، وفي «الأم» (١٩٧/٦) رقم (۲۲۸۵) ، وقال الشافعي عقب هذا الحديث: «لا أدري تفسير الشغار في الحديث، أو من ابن عمر، أو نافع، أو مالك»، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (١٥٠٦)، وسويد بن سعيد (۳۲۳)، ومحمد بن الحسن (۵۳۳) ، والبخاري (١٥٧) برقم (٥١١٢) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم (١٣٩/٤) عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأبو داود (۲۰٧٤) عن القعنبي عن مالك دون تفسير الشغار، والترمذي (١١٢٤) عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى عن مالك، وقال: حسن صحيح. والنسائي (١١٢/٦) عن هارون بن عبد الله عن معن بن عيسى عن مالك، وعن الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وابن ماجه (۱۸۸۳) عن سويد بن سعيد عن مالك. قال السيوطي : الشغار بمعجمتين مكسور الأول، والشغار : أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره. قال الشافعي : لا أدري هذا التفسير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، أو ابن عمر أو نافع، أو مالك حكاه البيهقي في «المعرفة»، وقال الخطيب وغيره : هو قول مالك، وصله بالمتن المرفوع، بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون فيما أخرجه أحمد، وقال الحافظ بن حجر : الذي تحرر أنه من قول نافع بينه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر، قال قلت لنافع : ما الشغار فذكره.
،
قال ابن حجر : قال ابن عبد البر : ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه . قلت : ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود أخرجه عن القعنبي فلم يذكر التفسير، وكذا أخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى؛ لأنهما اختصرا ذلك في
تصنيفهما ، نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار،
=
٥٢
الجزء 211 — ص ٥٢