لأن الآيات التي وردت بعد عامة في الأزمنة، وهذا الاستحباب إما أن يكون وصية من وهذا ،خاص والعام لا ينسخ الخاص الله للورثة؛ مبالغة في تكريم المرأة وإنعاماً منه باتفاق) (۱۸). في رفع المعاناة عنها، وتطييباً لنفسها ووفاء الخامسة: قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ لزوجها، وإما أن يكون وصية من الزوج قبل يتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم موته، وإما أن يكون وصية من الورثة بعضهم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا لبعض. جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن وأما النفقة فليست مرفوعة بميراثها من معْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ البقرة: ٢٤٠ . زوجها؛ لأن هذه الوصية على سبيل قيل : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: الاستحباب لا على سبيل الوجوب، فآية وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا المواريث نقلت الحكم من الوجوب إلى يتربصن بأنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ الاستحباب ولم ترفعه بالكلية.
البقرة : ٢٣٤ . وهى متقدمة عليها في الترتيب
مؤخرة عنها في النزول
ومن هنا نفهم أن النسخ في هذه الآية يحمل على معناه الواسع الذي قال به السلف
وذهب جماعة من المفسرين إلى أنها والخلاف بين الفريقين لفظي أو اصطلاحي
محكمة لا نسخ فيها وهو الراجح عندى.
ولا مشاحة في الاصطلاح، وكل من الفريقين
وبيان ذلك : أن الآية الأولى في ترتيب على الصواب - إن شاء الله تعالى. المصحف فرضت على المرأة أن تعتد في بيت ومن نظر في هاتين الآيتين وجد الأمر كما الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليهن، لا قررناه، فالآية الأولى فيها ذكر التربص وهو تخرج فيها من بيتها إلا لحاجتها الانتظار والحبس عن الزواج حتى تنتهى الضرورية، ولا تتزين للرجال، ولا تتعرض العدة، بخلاف الآية الثانية، وبذلك تكون الآية لهم من أجل الزواج، حتى تنقضى عدتها . الأولى خاصة بالزمن الذي لا تتعرض فيه والآية الثانية في الترتيب أقرت حكم الآية المرأة إلى خطبة الأزواج، وما تبقى من الحول الأولى من وجوب العدة أربعة أشهر وعشرة وهو سبعة أشهر وعشرين يوماً تكون المرأة أيام بلياليهن، مع إفادة استحباب أن تكون فيه مخيرة بين الانتقال من بيت الزوج المتوفى والتزوج بآخر والمكث فى بيت زوجها المتوفى
العدة حولاً.
- ٦٤٣ -
-
الكتاب — ص ٦٤٣