:
(ب) أنه يترتب على القول بعموم اللفظ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أنه يحنث من قال : والله لا آكل جوابا لمن السَّيِّئَاتِ ﴾ - سورة هود / ١١٤ فقال الرجل: قال: كل فاكهة. إذا حدث وأكل خبزا ، لأن ألى هذه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قوله لا آكل. يعم كل أكل، مع أن الفقهاء على لك ولمن عمل بها من أمتى». وفى بعض
الروايات فقال أصحابه: يا رسول الله، الهذا أنه لا يحنث، فثبت أن العبرة بخصوص خاصة، أم للناس عامة؟ فقال: «بل للناس
عامة (٥٧).
ثانياً : أدلة المخالفين:
السبب، لا
اللفظ.
بعموم
والرد على ذلك : أن التخصيص في هذا
المثال إنما جاء من العرف الذي يقضى بأن
الحالف في مثل هذه الحالة لا يقصد نفى
أما المخالفون : فليس لهم أدلة سوى بعض الأكل مطلقًا، وإنما يقصد نفى أكل الفاكهة، المحاذير التي يرون أنها تترتب على القول فالتخصيص جاء من قرينة قضت به، لا من خصوص السبب، ولا نزاع في ذلك، إنما اللفظ لا بخصوص السبب، وهي محاذير يمكن الرد عليها جميعاً، ومن بين النزاع عند عدم القرينة
بعموم
هذه المحاذير:
اللفظ: ألا (أ) أنه يترتب على القول بعموم
(جـ) أنه يترتب على القول بعموم اللفظ : أن لا يكون لربط نزول الآية بسببها فائدة يكون هناك فائدة لأسباب النزول، أو لبيانها لأن هذا الربط دليل على أن العبرة بخصوص على الرغم من اجتهاد العلماء في نقل هذه السبب، ولولا ذلك كانت الآيات تنزل إما قبل الأسباب، واهتمام علماء التفسير بها، ولا حدوث هذه الأسباب، أو بعدها بوقت طويل، الفائدة من ذلك إلا بالقول بأن العبرة حتى ينفك هذا الارتباط، فدل ذلك التعاقب
تظهر
بخصوص السبب لا
اللفظ.
بعموم
ويمكن الرد على ذلك بأن لمعرفة أسباب
على أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم
اللفظ.
النزول كثيراً من الفوائد الهامة غير هذه والرد على ذلك: أن هذا التـ اقب بين الفائدة التى أوردها هؤلاء مثل معرفة حكمة السبب والآيات النازلة في شأنه يؤدى إلى التشريع، وإزالة ما قد يكون في الآيات من تثبيت الحكم الشرعى وإظهار حكمة التشريع إشكال، وغير ذلك مما عالجناه في موضع آخر. وتوضيح المراد من الآيات عندما يشكل
-07-
الكتاب — ص ٥٦