الموسوعة القرآنية المتخصصة — الصفحة ٢٥٨

والثاني : ما كان من الألفاظ دالاً على مطلقا دون تقييد بالتتابع أو بالتفريق، بينما وصف مدلوله المطلق، بصفة زائدة عليه جاء صوم كفارة التمتع في الحج مقيدا كقولك : دينار مصرى ودرهم مكى. بالتفريق ثلاثة أيام في الحج، وسبعة بعد الرجوع، وجاء صوم كفارة القتل مقيدا والفرق بين العام والمطلق: أن المطلق يدل بالتتابع، فهذان ،أصلان تقييد بالتفريق على فرد شائع، أو أفراد شائعة في جنسه، لا على جميع الأفراد، بينما العام يدل على وتقييد بالتتابع، فماذا نفعل في إطلاق صوم كفارة اليمين، وقضاء رمضان؟ إلى أي أصل من الأصلين يرد هذا الإطلاق؟ إلى التقييد شمول اللفظ لجميع أفراده، من غير حصر. وإنما يحمل المطلق على المقيد إذا لم يكن للمطلق إلا أصل واحد . بالتفريق أم إلى التقييد بالتتابع؟ هنا نقول: يبقى هذا المطلق على إطلاقه، ولا يقيد بأحد مثال ذلك : إطلاق الشهادة في البيوع القيدين، لأن حمله على أحدهما ليس بأولى وغيرها، واشتراط العدالة فيها في الرجعة من حمله على الآخر. والوصية، فيحمل المطلق على المقيد، فتكون العدالة شرطا في كل شهادة، وكذا إطلاق الميراث فيما أطلق فيه، وتقييد ميراث خامساً : الجمع بين ما يوهم ظاهره التناقض : الزوجين بقوله تعالى : مِن بَعْدِ وَصِيَّة : ﴿ ومن تفسير القرآن بالقرآن الجمع بين ما يوصي بها أو دين ) (النساء : ۱۱ - ۱۲) يوهم التعارض من آياته ، لأن الاختلاف نوعان: فيحمل المطلق على المقيد، ولا يوزع الميراث في أي حالة إلا بعد تنفيذ الوصية، وسداد الدين. فإن كان للمطلق أصلان، فلا يحمل المطلق ۱ - اختلاف حقيقى، وهو ما لا يمكن الجمع فيه بين الشيئين، بأى وجه من الوجوه وهذا غير موجود فى القرآن على الإطلاق. ۲ - اختلاف غير حقيقي، وهو الذي يبدو على المقيد، وإنما يبقى المطلق على إطلاقه للناظر في بعض الآيات من أول نظرة والمقيد على تقييده. سطحية لها، وحين التدقيق بين النصوص مثاله : كفارة اليمين وقضاء رمضان، جاء يتضح عدم التعارض -YOU-
الكتاب — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.