الموسوعة القرآنية المتخصصة — الصفحة ١٦٦

وفي كفارة القتل: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . وسبعة إذا رجعتم يستغنى» فيما أطلق فيه فقال أبو حنيفة : لا يحمل المطلق على المقيد «عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما من الآخر في ذلك لاختلاف السبب، فيبقى المطلق على قياسا كما فى المثال المذكور بأن يبقى على إطلاقه»، «وقيل يحمل عليه «لفظا» أي إطلاقه لامتناع تقييده بهما لتنـافـيـهـمـا، وبواحد منهما لانتفاء مرجحه فلا يجب في بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى قضاء رمضان تتابع ولا تفريق أما إذا كان جامع. وقال الشافعى رو الله يحمل عليه «قياسا» فلابد من جامع بينهما، وهو في المثال المذكور حرمة سببهما، أي: الظهار والقتل «وإن اتحد الموجب فيهما واختلف حكمهما » كما في قوله تعالى في التيمم أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر من حيث القياس كأن وجد الجامع بينه وبين مقيده دون الآخر قيد به بناء على الراجح من أن الحمل قياس، فإن قيل: لفظى. فلا . وقول ابن السبكي - رحمه الله ـ في شأن فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم وفى ما اتحد فيه السبب والحكم واختلف المطلق الوضوء فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى والمقيد نفيا وإثباتا فالمطلق مقيد بضد الْمَرَافِقِ والموجب لهما الحدث واختلاف الصفة» علق عليه العلامة الشربيني فقال: «ظاهره أنه لا نسخ هنا، وإن تأخر المقيد عن وقت العمل، والظاهر خلافه، فلعل معناه: أنه مقيد بضد الصفة، ثم إن تأخر عن العمل الحكم من مسح المطلق وغسل المقيد بالمرافق واضح «فعلى الخلاف» من أنه لا يحمل المطلق على المقيد، أو يحمل عليه لفظا أو قياسا وهو الراجح والجامع بينهما في المثال المذكور اشتراكهما في سبب حكمهما «والمقيد» فى موضعين «بمتنافيين» وقد أطلق في موضع كما في قوله تعالى في قضاء أيام كان نسخا وإلا كان تقييداً» أ.هـ. ثم لا يخفى بعد هذا على فطانة القارئ الكريم أن شأن ما اختلف فيه السبب دون الحكم أو الحكم دون الســـبـب شـــــأن ما اتحدا فيه من حيث تفصيل الإثبات رمضان: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، وفي كفارة والنفى لكن مع بعض فروق طفيفة تطلب من الظهار ) فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ وفى مراجعة تقريرات العلامة الشربيني في هذ صوم التمتع فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَ المقام ) 1 هـ. - 177-
الكتاب — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.