فقال: «أعلم أن ابن الحاجب جعل المنطوق ولا يقال لشيء من ذلك منطوق اللفظ والمفهوم أقساما للدلالة قال: المنطوق : دلالة فالواجب أن يقال: المنطوق ما فهم من دلالة اللفظ على معنى فى محل النطق، بأن يكون اللفظ نطقا في محل النطق. انتهى. ذلك المعنى حكما للمذكور والمفهوم ودلالته على معنى لا فى محل النطق بأن يكون ذلك والمفهوم من أقسام الدلالة يحوج إلى تكلف عظيم فى تصحيح عبارات القوم، لكونها
المعنى حكما لغير المذكور.
قال العلامة التفتازانی: «جعل المنطوق
ثم قسم المنطوق - وهو تلك الدلالة - إلى صريحة في كونها من أقسام المدلول - كما في صريح، وغير صريح، فالصريح: دلالة اللفظ كلام الآمدى - فالمصنف ـ رحمه الله - تابع
بالمطابقة أو التضمن
وغير الصريح دلالته على ما لم يوضع له بل يدل عليه بالالتزام وهو دلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة. فدلالة ﴿فَلا تَقُل لَّهُمَا
القوم فى ذلك لعدم التكلف مع قصور عبارة ابن الحاجب عن تناول مدلول نحو زيد، مما هو ذات لا حكم مع تصريح إمام الحرمين وغيره بأن النص والظاهر من أقسام المنطوق
ولا خفاء فى أن نحو زيد والأسد من جملة
أف على تحريم التأفيف منطوق صريح، النص والظاهر (۱) ، إلا أنه أبدل ما فهم من وعلى تحريم الضرب مفهوم ودلالة، تمكث اللفظ بما يدل عليه إشارة للرد على ابن
إحداهن شطر دهرها لا تصلى على أن
أكثر الحيض وأقل الطهر خمسة عشر يوما
الحاجب بأن المنطوق مدلول لا دلالة، وإشارة
إلى اندفاع اعتراض الآمدي، فإن ما دل عليه منطوقا غير صريح، وعلى هذا فالمنطوق اللفظ في محل النطق معناه أن الدلالة على خاص بالحكم دون الذوات. ذلك المدلول ثابتة في اللفظ الذي هو محل
وقال الآمدى بعد ذكر الاقتضاء وغيره من النطق أى : المنطوق به، بمعنى أنها ناشئة من هذه الأنواع التي جعلها ابن الحاجب أقساما وضعه لا من خارج، بخلاف دلالة الاقتضاء لغير الصريح قبل ذكر المنطوق والمفهوم أما والإشارة فإنها ليست ناشئة من وضع اللفظ المنطوق، فقد قال بعضهم : هو ما فهم من بل من توقف صحة المنطوق على المقتضى (۲)
اللفظ فى محل النطق وليس بصحيح، فإن
أو لزوم المعنى للمدلول (۳).
الأحكام المضمرة فى دلالة الاقتضاء ـ كما وهذا المعنى لا يفيده قولهم ما فهم من ذكرناه - مفهومه من اللفظ في محل النطق اللفظ فى محل النطق . فإن الفهم منه قد
- ١٤٣ -
الكتاب — ص ١٤٣