هجر المبتدع — الصفحة ٤١

الأصل في الشرع هو: (هجر المبتدع لكن ليس عاماً في كل حال ومن كل إنسان ولكل مبتدع، لهذا وترك الهجر والإعراض عنه بالكلية تفريط على أي حال، وهجر الواجب الشرعي المعلوم وجوبه بالنص والإجماع، وأن مشروعية الهجر هي في دائرة ضوابطه الشرعية المبنية على رعاية المصالح ودرء المفاسد، وهذا مما يختلف باختلاف البدعة نفسها واختلاف مبتدعها واختلاف أحوال الهاجرين واختلاف المكان والقوة والضعف والقلة والكثرة، وهكذا من وجوه الاختلاف والاعتبار التي يرعاها الشرع وميزانها - للمسلم - الذي به تنضبط المشروعية هو : مدى تحقق المقاصد الشرعية في الهجر من الزجر، والتأديب ورجوع العامة، وتحجيم المبتدع، وبدعته، وضمان السنة • من شائبة البدعة . . . . ) . هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر، وهذا طرد لقاعدة الشريعة في العقوبات على قدر الجرم، كما في تنوع عقوبات المحاربين بتنوع أحوالهم والفرق بين عقوبة السارق والمغتصب والفرق بين عقوبة الزاني المحصن وغير المحصن، وهكذا في سائر العقوبات الشرعية بقدر الجرم وما يحف به من أحوال لكن ليحذر كل مسلم من توظيف « هوى النفس » وتـأمـير حظوظها على نفسه فإن هذا هلكة في الحق، وهو شر ممن يترك الهجر عصياناً لأنه يعصي الله تعالى بترك الهجر الشرعي للمبتدع، وإظهاره ترك الهجر باسم الشرع تحت غطاء وهمي باسم المصلحة» و «تأليف القلوب » ،وهكذا، فالتزم الهجر الشرعي للمبتدع بضوابطه الشرعية لا غير. وعلى هذا التأصيل تتنزل كلمة الأئمة كالإمام أحمد وغيره . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسلك الحق في الهجر : ( فإن أقواماً جعلوا ذلك عاماً، فاستعملوا من الهجر والإنكار مالم يؤمروا به ، فلا يجب ولا يستحب وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات . - {1
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.