فصل
ذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا ومن شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تسليمًا ﴾ [النساء/ ٦٥] .
أقسم - سبحانه - بنفسِهِ المُقَدَّسَةِ ، قَسَما مؤكدًا بالنفي قبله؛ على عدم إيمان الخَلْق [ن ۹۲] حتّى يحكموا رسوله في كلِّ ما شَجَر بينهم من الأصول والفروع، وأحكامِ الشَّرْعِ، وأحكامِ المَعَادِ، ومسائلِ الصَّفَاتِ
وغيرها . ولم يُثبت لهم الإيمانَ بِمُجَرَّدِ هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحَرَج، وهو ضيقُ الصَّدْر ، فتنشرح صدورهم الحُكْمِه كلَّ الانشراح، وتَنْفَسِحَ له كل الانْفِسَاح، وتقبَلَهُ كلَّ القبول .
ولم يُثبت لهم الإيمان بذلك - أيضًا - حتَّى يَنْضَافَ إِليه مُقَابَلَةٌ حكمه بالرّضى والتسليم، وعدمِ المُنازعة، وانتفاء المعارضة
والاعتراض .
فهلهنا ثلاثة أمور : التحكيم، وانتفاء الحرج، والتسليم.
فلا يلزم من التحكيم انتفاء الحَرَج؛ إذ(۱) قد يحكُّم الرجلُ غيرَهُ وعنده حَرَجٌ من حكمه .
ولا يلزم من انتفاءِ الحَرَج الرِّضا والتسليم والانقياد ؛ إذ قد يحكمه وينتفي الحَرَج عنه عنه في تحكيمه، ولكن لا ينقَادُ قلبه، ولا يرضى كلَّ
(1) من قوله : ثلاثة أمور التحكيم . . . إلى هنا ؛ ساقط من (ح) و(م).
٦٥٢
الكتاب — ص ٦٥٢