=
ووافقه على ذلك الإمام أحمد
(١) ، ومالك (٢ رضي الله عنهما .
الموفقيات (٣٦٣) ، وحرب الكرماني في مسائله» (۲۲۷). وهذا الأثر ضعفه الشافعي، والبيهقي، وابن حزم في المحلى» (١٤٩/١٠)، وأعلوه بالانقطاع . لكن له طرق كثيرة متصلة ترتقي بالأثر إلى درجة الصحة، ولهذا قال الطحاوي : روي عن عمر من وجوه صحاح .
وصححه ابن القيم في الطرق الحكمية (٢٥٧) ، والألباني في «إرواء الغليل»
.(٢٥/٦)
(۱) انظر : ((المغني) (۳۷۷/۸) و (۹/(۲۰۸) ، والإنصاف) (٤٥٦/٦)، و«المبدع
.(٣٠٨/٥)
(۲) انظر: «المدونة» (۳۳۹/۳)، و«النوادر والزيادات (۲۱۱/۱۳)، و«المعونة» للقاضي عبدالوهاب (٢/ ١٠٨٥).
وههنا مسألتان :
الأولى : إمكان تخلُّق الولد من ماءَين ؛ فذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد إلى
جوازه. ومنعه الشافعي وجماعة . والثانية: مسألة «القافة»، فيقال :
إذا تداعى رجلان ولدا - وأمكن ذلك - وليس لأحدهما بينة، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال :
الأول : أنَّه يُقْرَعُ بينهما . وهذا مروي عن علي رضي الله عنه ، وقال به: إسحاق بن راهويه، والشافعي في القديم، واختاره ابن حزم في «المحلى» (١٤٨/١٠).
6
والثاني : النخعي والثوري وأبي حنيفة، وأهل الكوفة بدائع الصنائع» (٣٦٦/٥) . والثالث : أنَّه يُدْعَى له القافة. وهذا مروي عن عمر وعلي، وابن عباس،
: أنَّه يُنسب إليهما جميعًا بدون قُرْعَة ولا نظر قائف. وهذا مذهب:
وأنس، وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم جميعًا ، وهو مذهب جمهور ر الأمة .
وحينئذ لا يخلو من حالتين :
الأولى: أن يُلْحِقَهُ القَافَةُ بأحدهما ؛ وحينئذ يلتحق به بلا نزاع بين القائلين
٥٣٤
الكتاب — ص ٥٣٤