التبيان في أيمان القرآن (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٥٣٤

= ووافقه على ذلك الإمام أحمد (١) ، ومالك (٢ رضي الله عنهما . الموفقيات (٣٦٣) ، وحرب الكرماني في مسائله» (۲۲۷). وهذا الأثر ضعفه الشافعي، والبيهقي، وابن حزم في المحلى» (١٤٩/١٠)، وأعلوه بالانقطاع . لكن له طرق كثيرة متصلة ترتقي بالأثر إلى درجة الصحة، ولهذا قال الطحاوي : روي عن عمر من وجوه صحاح . وصححه ابن القيم في الطرق الحكمية (٢٥٧) ، والألباني في «إرواء الغليل» .(٢٥/٦) (۱) انظر : ((المغني) (۳۷۷/۸) و (۹/(۲۰۸) ، والإنصاف) (٤٥٦/٦)، و«المبدع .(٣٠٨/٥) (۲) انظر: «المدونة» (۳۳۹/۳)، و«النوادر والزيادات (۲۱۱/۱۳)، و«المعونة» للقاضي عبدالوهاب (٢/ ١٠٨٥). وههنا مسألتان : الأولى : إمكان تخلُّق الولد من ماءَين ؛ فذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد إلى جوازه. ومنعه الشافعي وجماعة . والثانية: مسألة «القافة»، فيقال : إذا تداعى رجلان ولدا - وأمكن ذلك - وليس لأحدهما بينة، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال : الأول : أنَّه يُقْرَعُ بينهما . وهذا مروي عن علي رضي الله عنه ، وقال به: إسحاق بن راهويه، والشافعي في القديم، واختاره ابن حزم في «المحلى» (١٤٨/١٠). 6 والثاني : النخعي والثوري وأبي حنيفة، وأهل الكوفة بدائع الصنائع» (٣٦٦/٥) . والثالث : أنَّه يُدْعَى له القافة. وهذا مروي عن عمر وعلي، وابن عباس، : أنَّه يُنسب إليهما جميعًا بدون قُرْعَة ولا نظر قائف. وهذا مذهب: وأنس، وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم جميعًا ، وهو مذهب جمهور ر الأمة . وحينئذ لا يخلو من حالتين : الأولى: أن يُلْحِقَهُ القَافَةُ بأحدهما ؛ وحينئذ يلتحق به بلا نزاع بين القائلين ٥٣٤
الكتاب — ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.