الثامن: أنَّ الآية إنَّما سيقت لبيان يأسه من نفسه ويأس
6
الحاضرين معه وتحقق أسباب الموت وأنَّه قد حضر ولم يبق شيء يَنْجَعُ فيه، ولا يُخَلِّص (۱) بل هو [/٥٤] قد ظَنَّ أَنَّه مُفَارِقٌ (۲) لا
محالة، والحاضرون قد علموا أنه لم يبق لأسباب الحياة المعتادة تأثير في بقائه، فطلبوا أسبابًا خارجة عن تُسْتَجْلَبُ [ب] (٣) الرُّقَى المقدور والدَّعَوَات، فقالوا : مَنْ رَاقٍ؟ أي: مَنْ يَرْقِي هذا العليل من [ن/٤٥] أسباب الهلاك. والرُّقْيَة عندهم كانت مستعملة حيث لا يُجْدِي الدواء .
أحد
التاسع : أنَّ مثل هذا إنَّما يراد به النفي والاستبعاد، وهو التقديرين في الآية، أي: لا أحد يرقي من هذه العلة بعدما وصل صاحبها إلى هذه الحال، فهو استبعاد لنفع الرُّقْيَة ؛ لا طلب لوجود الراقي، كقوله تعالى : قَالَ مَن يُحْيِ الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيـ [يس/ ٧٨] أي: لا أحد
يُخييها وقد صارت إلى هذه الحال .
YA
فإن أريد بها هذا المعنى استحال أن يكون من «الرقي» (٤) ، وإن أريد بها الطلب استحال - أيضًا أن يكون منه، وقد بينا أنَّها في مثل هذا [ح/ ٥٨] إنَّما تُستعمل للطلب أو للإنكار، وحينئذ فنقول في
الوجه العاشر : إنَّها إمّا أن (٥) يراد بها الطلب، أو الاستبعاد. والطَّلَبُ : إمّا أن يراد به طلب الفعل أو طلب التعيين. ولا سبيل إلى
(1) في (ح) و(م): مَخْلَصَ .
(۲) من (ح) و(م)، وفي باقي النسخ: يُفارق .
(۳) زيادة لابد منها ، وليست في النسخ. (٤) في (ز) و (ط) و (م): الراقي .
(٥) بياض في (ز) .
٢٤٠
الكتاب — ص ٢٤٠