وقولهم يوجب دفع المأمور به مطلقاً ؛ بل دفع المخلوق والمأمور ، وإنما غلطوا من حيث ظنوا [ أن ] سبق التقدير يمنع أن يكون بالسبب المأمور به ، كمن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة بناء على أن القدر قد سبق بأهل السعادة وأهل الشقاوة ، ولم يعلم أن القدر سبق بالأمور على ما هي عليه ، فمن قدره الله من أهل السعادة كان مما قدره الله تيسيره لعمل أهل السعادة ، ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره ييسره لعمل أهل الشقاء ، كما قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال فى حديث علي بن أبي طالب ، وعمران بن حصين ، و سراقة بن جُعْتُم ، وغيرهم .
أنه
ومنه حديث الترمذي : حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن : الزهري ، ، عن أبي خزامة ، عن أبيه . قال : سألت النبي صلى الله عليه فقلت : يا رسول الله ! أرأيت أدوية نتداوى بها ، ورقى نسترقى بها ، وتقاة نتقيها ، هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ فقال : «
وسلم
من قدر الله »
.
هي
وطائفة تظن أن التوكل إنما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل ، وكذلك قولهم في أعمال القلوب وتوابعها ، كالحب والرجاء والخوف والشكر ، ونحو ذلك . وهذا ضلال مبين ، بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان ، ومن تركها بالكلية
١٨٤
الجزء 18 — ص ١٨٤