وأيضاً فلا يعرف في شيء من آيات القرآن أنه نسخه إلا قرآن .
والوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية المواريث ، كما اتفق على ذلك
السلف ، قال تعالى : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) . والفرائض المقدرة من حدوده ، ولهذا ذكر ذلك عقب ذكر الفرائض ، فمن أعطى صاحب الفرائض أكثر من فرضه فقد تعدى حدود الله ، الله ، بأن نقص هذا حقه ، وزاد هذا على حقه ، فدل القرآن
على تحريم ذلك وهو الناسخ
فصل
والناس في هذا المقام - وهو مقام حكمة الأمر والنهي ـ على ثلاثة أصناف : فالمعتزلة القدرية يقولون : إن ما أمر به ونهى عنه كان حسناً وقبيحاً قبل الأمر والنهي، والأمر والنهي كاشف عن صفته التي كان عليها لا يكسبه حسناً ولا قبحاً ، ولا يجوز عندهم أن يأمر وينهى لحكمة تنشأ من الأمر نفسه . ولهذا أنكروا جواز النسخ قبل التمكن من فعل العبادة ، كما في قصة الذبيح ، ونسخ الخمسين صلاة التي أمر بها ليلة المعراج إلى خمس، ووافقهم على منع النسخ قبل وقت العبادة
۱۹۸
الجزء 17 — ص ١٩٨