مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى) (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٨٣٣١

من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال » فالشافع في تعطيل الحدود مضاد لله فى أمره ؛ لأن الله أمر بالعقوبة على تعدي الحدود ، فلا يجوز أن تأخذ المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصي والظلمة وجماع ذلك كله فيما وصف الله به المؤمنين حيث قال ( أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فإن أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ ) وقال ) أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) هذه الكبائر كلها من شعب الكفر ، ولم يكن المسلم كافراً بمجرد ارتكاب كبيرة ؛ ولكنه يزول عنه اسم الإيمان الواجب ، كما في الصحاح عنه صلى الله عليه وسلم : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » الحديث إلى آخره ففيهم من نقص الإيمان ما يوجب زوال الرأفة والرحمة بهم ، واستحقوا بتلك الشعبة من الشدة بقدر ما فيها ، ولا منافاة بين أن يكون الشخص الواحد يرحم ويحب من وجه ، ويعذب ويبغض من وجه آخر ، ويثاب من وجه ويعاقب من وجه فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الشخص الواحد يجتمع فيه الأمران ، خلافا لما يزعمه الخوارج ونحوهم من المعتزلة ، فإن عندهم أن من استحق العذاب من أهل القبلة لا يخرج من النار ، فأوجبوا خلود أهل التوحيد . وقال من استحق العذاب : لا يستحق الثواب ٢٩٤
الجزء 15 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.