عند جمهور الأمة ؛ بل بل ومن ومن قال بأن كل مجتهد مصيب قد لا ينازع أن أحدهما أحسن وأصوب ، ولا يدعى تماثلها . وإن ادعاه فلم يدعه
إلا في دق الفروع ، مع أن قوله ضعيف مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف
وأما الحل فلم يدع مدع تساوي الأقسام فيه ، وهذا بخلاف التنوع المحض ، مثل قراءة سورة وقراءة سورة أخرى ، وصدقة بنوع وصدقة بنوع آخر. فإن هذا قد يتماثل ؛ لأن الدين واحد في ذلك من كل وجه ، وإنما كلامنا فى الأديان المختلفة ، وليس هنا
خلاف محال .
هذا
وإذا ثبت أن الدينين المختلفين لا يمكن تماثلها لم يحتج إلى نفي في اللفظ لانتفائه بالعقل . وكذلك لما سمعوا قوله : ( وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ
الْحُوتِ ( كان فى هذا ما يخاف انتقاصهم إياه
هذا
أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة شاهدة بتفضيل مع
النبيين على بعض ، وبعض الرسل على بعض ، قاضية لأولى العزم بالرجحان ، شاهدة بأن محمداً صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ، وأكرم الخلق على ربه ؛ لكن تفضيل الدين الحق أمر لابد من اعتقاده ؛
ولهذا ذكره الله في الآية
٤٣٢
الجزء 14 — ص ٤٣٢