مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى) (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٥٥٤

الرابع : أن الوجود المطلق ، والذات المطلقة ونحو ذلك : إما : أن يراد به الإطلاق الخاص ، وهو الذى لا يدخل فيه المقيد . كما يقال : الماء المطلق فهذا لا وجود له فى الخارج عن العقل والذهن ، كما أن الوجود الكلى العام والذات الكلية العامة ، لا وجود لها في الخارج ، وإنما يعرض للحقائق هذا العموم ، وهذا الإطلاق من حيث هي معقولة في الأذهان ، لا من حيث هي ثابتة في الأعيان . فكيف يكون أعلى العلوم وأشرفها معلومه هو المثل الذهنية لا الحقائق الوجودية والمثل إنما هي تابعة لتلك ، وإلا لكانت جهلا لا علماً ، وإما أن يراد به الإطلاق العام ، وهو ما لا يمنع شيئاً من الدخول فيه وهو المطلق من كل قيد ، حتى عن الإطلاق . فالمطلق بهذا الاعتبار له وجود في الخارج على القول الصحيح . لكن لا يوجد مطلقاً لا يوجد إلا معينا ، فإما موجود مطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له ، وهو المطلق الخاص ، فالمطلق العام لما كان يدخل فيه المقيد صح أن يوجد في الخارج ، فإذا كان الوجود المطلق ولواحقه ليس بموجود فى الخارج مطلقاً ولا يوجد في الخارج إلا معين امتنع أن يكون أعلى العلوم . إنما وجود معلومه في الأذهان لا في الأعيان . ولو جاز ترجيح العلم بالمثل الذهنية على الحقائق الخارجية : الجاز ترجيح المثل على الحقائق ، ولكان العلم بالرب والملائكة والنبيين : أفضل من ذات الرب ، والملائكة والنبيين ، وهذا لا يقوله عاقل . ٨٩
الجزء 02 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.