مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى) (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٣٦٧

العرب وغيرهم وأن هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء في توحيد الربوبية حقيقة قولهم من جنس قول المشركين الذين قالوا : ( لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا اباؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ) قال الله تعالى : ( كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَا قُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ * قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِعَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَ نَكُمْ أَجْمَعِينَ ) . فإن هؤلاء المشركين لما أنكروا ما بعثت به الرسل من الأمر والنهي، وأنكروا التوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له ، وهم بقرون بتوحيد الربوبية ، وأن الله خالق كل شيء مابقي عندهم من فرق من جهة الله تعالى بين مأمور ومحظور . فقالوا : ( لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شيء ) وهذا حق ؛ فإن الله لو شاء ألا يكون هذا لم يكن ؛ لكن أي فائدة لهم في هذا، هذا غايته أن هذا الشرك والتحريم بقدر ، ولا يلزم إذا كان مقدوراً أن يكون محبوبا مرضياً لله ، ولا علم عندهم بأن الله أمر به ولا أحبه ولا رضيه بل ليسوا في ذلك إلا على ظن وخرص فإن احتجوا بالقدر ، فالقدر عام لا يختص بحالهم . وإن قالوا : نحن نحب هذا ونسخط هذا فنحن نفرق الفرق الطبيعي لانتفاء الفرق من جهة الحق ، قال : لاعلم عندكم بانتفاء الفرق من جهة الله تعالى ، والجهمية المثبتة للشرع تقول : بأن الفرق الثابت هو أن التوحيد ٣٥٣
الجزء 08 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.