( منها ) أن يقال : هذا القول يستلزم أن لا يحدث شيء ، وأن كل ما
حدث حدث بغير إحداث محدث. ومعلوم أن بطلان هذا أبين من بطلان التسلسل ، وبطلان الترجيح بلا مرجح ، وذلك أن العلة التامة المستلزمة لمعلولها يقترن بها معلولها ولا يجوز أن يتأخر عنها شيء من معلولها ، فكل ما حدث من الحوادث لا يجوز أن يحدث عن هذه العلة التامة ، وليس هناك ما تصدر عنه الممكنات سوى الواجب بنفسه الذي سماه هؤلاء علة تامة ، فإذا امتنع صدور
الحوادث عنه وليس هناك ما يحدثها غيره لزم أن تحدث بلا محدث .
( وأيضاً ) فلو قدر أن غيره أحدثها فإن كان واجباً بنفسه كان القول فيه كالقول في الواجب الأول ، وأصل قولهم : إن الواجب بنفسه علة تامة تستلزم مقارنة معلوله له ، فلا يجوز أن يصدر على قولهم عن العلة التامة حادث ، لا بواسطة ولا بغير واسطة ؛ لأن تلك الواسطة إن كانت من لوازم وجـــوده قديمة معه ، فامتنع صدور الحوادث عنها وإن كانت حادثة كان القول فيها كالقول في غيرها .
كانت
وإن قدر أن المحدث للحوادث غير واجب بنفسه كان ممكناً مفتقراً إلى موجب يوجب به . ثم إن قيل أنه محدث كان من الحوادث ، وإن قيل إنه قديم . كان له علة تامة مستلزمة له ، وامتنع حينئذ حدوث الحوادث عنه ، فإن الممكن لا يوجد هو ولا شيء من صفاته وأفعاله إلا عن الواجب بنفسه ؛ فإذا قدر حدوث الحوادث عن ممكن قديم معلول لعلة قديمة ، قيل : هل حدث فيه سبب
٨٦
الجزء 08 — ص ٨٦