مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى) (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣١٩٢

الفساد بضرورة العقل ؛ كما هو مخالف للكتاب والسنة ؛ فإنا نعلم أن التوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن بل معانيها ليست هي معانى القرآن، ونعلم أن القرآن إذا ترجم بالعبرية لم يصر هو التوراة المنزلة على موسى ؛ ونعلم أن معنى آية الدين ليس هو معنى آية الكرسي ، ولا معنى ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ) هو معنى ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) . >>> " قالوا : ومن جعل الأمر والنهي صفات للكلام ؛ لا أنواع له ، فقوله معلوم الفساد بالضرورة ؛ وهذا من جنس قول القائلين بوحدة الوجود ؛ فإن من جعل « الوجود واحداً بالعين وهو الواجب ، والممكن : كان كلامه معلوم الفساد بالضرورة ؛ كمن جعل معانى الكلام معنى واحداً : هي الأمر ، والنهي والخبر ؛ لكن الكلام ينقسم إلى الإنشاء والخبر ، و « الإنشاء » ينقسم إلى طلب الفعل ، وطلب الترك ، و « الخبر » ينقسم إلى خبر عن النبي ، وخبر عن الإثبات ، كما أن « الموجود » ينقسم إلى واجب وممكن ، و « الممكن » ينقسم إلى حي قائم بنفسه وقائم بغيره ؛ و « القائم بغيره » ينقسم إلى ما تشترط له الحياة وما لا تشترط له الحياة ، فلفظ « الواحد » ينقسم إلى واحد بالنوع ! وواحد بالعين . فقول القائل «الكلام معنى واحد» كقوله الوجود واحد ، فإن أراد به أنه نوع واحد ؛ أو جنس واحد ؛ أو صنف واحد ؛ ونحو ذلك ، لم يكن ذلك مثل أن يريد أنه عين واحدة ، وذات واحدة ، وشخص واحد ؛ فإن هذا مكابرة ۵۲۳ !
الجزء 06 — ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.