مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى) (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٠٠٣

! احتجوا بوجوب قدم الزمان والحركة وهى الصورية ، وبوجوب قدم المادة ؛ لأن كل محدث مسبوق بالإمكان فلا بد له من محل ، فكل حادث تقبله مادة يقبله ، وأما « العلة الغائية ، فمن جنس «الفاعلية، فيقال لهم : هذه الحجج : إنما » تدل على مذهب السلف والأئمة كما تقدم، وهي تدل على بطلان قولهم . وأما قدم «الفاعلية» وهو : أنه ما زال فاعلاً ، فيقال : هذا لفظ مجمل ؛ فأنتم تريدون بالفاعل أن مفعوله مقارن له فى الزمان ؛ وإذا كان فاعلاً بهذا الاعتبار مقارنة مفعوله له فلا يتأخر فعله ، فهذه عمدتكم ، والفاعل عند عامة العقلاء وعند سلفكم، وعندكم أيضاً ـ في غير هذا الموضع هو الذي يفعل شيئاً فيحدثه ، فيمتنع أن يكون المفعول مقارنا له بهذا الاعتبار ، بل على هذا الاعتبار يجب تأخر كل مفعول له ، فلا يكون في مفعولاته شيء قديم بقدمه ، فيكون كل ما سواه محدث ثم للناس هنا طريقان : - «منهم» من يقول : يجب تأخر كل مفعول له ، وأن يبقي معطلاً عن الفعل ثم يفعل ، كما يقوله أهل الكلام المبتدع من أهل الملل ، من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم . وهذا النفى يناقض دوام الفاعلية فهو يناقض موجب تلك الحجج. و«الثاني : أن يقال : ما زال فاعلاً لشيء بعد شيء ، فكل ما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن ، وهو وحده الذي اختص بالقدم والأزلية ، فهو « الأول » القديم الأزلي ليس معه غيره ، وأنه ما زال يفعل شيئاً بعد شيء . ٣٣٤
الجزء 06 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.